س: لقد تخلفت عن سداد قرض شخصي بسبب فقدان العمل في عام 2016. ثم وكلّت صديقي ودفعت له لتسوية المتأخرات. أريد أن أعرف هل إذا سويت القضية في المحكمة، فهل سيعطيني البنك خطاب مخالصة؟ أعطاني صديقي خطاب مخالصة من الهجرة وكذلك شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن اعتباري بأنني تخلصت من المسؤولية بناءً على مخالصة الهجرة وشهادة بحث الحالة الجنائية؟ هل يمكن للبنك فتح القضية مرة أخرى ضدي في المستقبل؟ كيف يمكنني إغلاق حسابي البنكي؟ هل الحرمان المفروض من الهجرة والمنع من السفر هما نفس الشيء؟ ما الذي يجب علي فعله لإعادة التأكيد على أن كل شيء سليم قانونيًا؟

س: أعزائي، لقد غادرت الإمارات العام الماضي 2021، والآن علي قرض شخصي بقيمة 15,000 درهم إماراتي وفقًا للبنك. لقد تلقيت الآن خطابًا من محكمة دبي يقضي بمنعي من السفر إلى البلاد. ما هي الخطوة التالية، الرجاء المساعدة لأنني أرغب حقًا في تجنب أي منع من السفر أو قضية أمام الشرطة.

س: مرحبًا سيدي، تم ارتجاع الشيك الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة بي، سُجنت ودفعت الغرامة بعد جلسة النيابة العامة، ولكنهم لم يعطوني مخالصة. لقد أخرجوني من السجن فقط. أريد أن أستعلم ما إذا كان هناك أمر بالمنع من السفر ضدي. يستمر البنك في إرسال رسائل إلي يخبرني فيها أنه تم ارتجاع الشيك الخاص بي مرة أخرى، وهذه هي المرة الثامنة. هل من الممكن أيضًا أن يقوموا بارتجاع الشيك مرات عدة؟ يقومون بتهديدي أيضًا بقولهم أنهم سيرفعون قضية مدنية بعد أسبوع من إغلاق القضية الأخرى.

Q: Dear Sir/Madam, I am seeking legal advice for my ongoing cheque execution case with a bank. I wish to open a dispute case against the bank for claiming more than I owe. However, to open a substantial dispute case, the court fees are around 20,000, which I cannot afford to pay in one shot. Is there a way to request the court to start the case with my passport as a guarantee, with a minimum amount, or to pay the fees in installments?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.