التصرف القانوني المناسب حيال العنف الأسري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحت بإرسال رسالة بريد الكتروني إلى البريد الإلكتروني info@ihqaq.com تبين فيه شرح تفصيلي واضح ومتسلسل الأحداث والتواريخ وواقع الحال بكل ما جرى ويجري ورقم الهاتف لنتمكن من التواصل معك.

وشكراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (6 / أ) من قانون الحماية من العنف الأسري الأردني أنه: " 1- تؤلف بقرار من الوزير، بالتنسيـق مع إدارة حماية الأسرة لجان تسمى ( لجان الوفاق الأسري ) ويحدد في هذا القرار عدد أعضاء كل لجنة ويسمي أحدهم رئيسا لها. 2- تتولى لجان الوفاق الأسري بذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأسرة ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من أي جهة ذات علاقة ومن المجتمع المحلي لتحقيق هذه الغاية ".

ووفقاً للمادة (8) من ذات القانون السابق أنه: " أ- على أي من مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف وإشعاره أنها ناجمة عن عنف أسري. ب- على الموظفين المكلفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من أفراد الأسرة حال علمهم بأي من قضايا العنف الأسري ".

بالتالي لجنة الوفاق الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية هي صاحبة الاختصاص في التوفيق والمصالحة بين أفراد الأسرة وهي المختصة بإحالة القضية إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة الأسرة من العنف.

لذلك أقترح التحدث مع أحد أفراد الأسرة الأقارب المشهود له بالنزاهة والاحترام مثل أخوه أو أو عمه أو خاله لمحاولة حل الخلافات الزوجية والعنف الأسري ضمن نطاق الأسرة الواحدة قبل اللجوء إلى أو التواصل مع لجنة الوفاق الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية، أو توكيل محامٍ للدفاع والمرافعة وطلب التعويض للمتضرر من العنف الأسري.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.