الحبس التنفيذي لعدم الالتزام بتنفيذ حكم مشاهدة الصغير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (2/أ) من قانون العفو العام الأردني أنه: " باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية ".

ووفقاً للمادة (22/ب/4) من قانون التنفيذ الأردني أنه: " للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في حال الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان".

ووفقاً للمادة (25) من ذات القانون السابق أنه: " لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف ".

بالتالي لا يسقط حكم الحبس حتى وإذا صدر قانون عفو عام لأن حكم الحبس لعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة هو حكم حبس تنفيذي مدني لا يسقط إلا بتنفيذ الالتزام، وليس حكم حبس أو سجن على جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.