س: السلام عليكم، رفعت قضية عمالية على الشركة للمطالبة بمستحقاتي وأود أن أسوي الأمر بصورة ودية قبل الجلسة لرغبتي في العودة لبلدي. السؤال: هل يمكن أن تُصدر الشركة حرمان لي بسبب تنازلي عن القضية والقول إنها شكوى كيدية؟

س: السلام عليكم، لدي قضية عمالية مع شركتي السابقة مُسجَّلة بتاريخ 16-12-2019 وانتهت إقامتي بتاريخ 24-12-2019 أثناء سير القضية العمالية ولدي عرض عمل من شركة جديدة. السؤال هو: هل يمكن عمل إقامة من الشركة الجديدة قبل صدور الحكم دون التنازل عن المستحقات ودون صدور حرمان؟ وهل هناك غرامات على الفترة من تاريخ انتهاء الإقامة لحين صدور الحكم؟ وشكرًا!

س: لقد عملت لدى صاحب عمل لمدة 22 يومًا والآن يخبرني أنه لا يرغب في خدماتي. لم يُصدر لي تأشيرة عمل وليس لدي سوى خطاب عرض عمل منه. لقد تواجدت في مواقع العمل وقمت بإنجاز الأعمال لكنه يقول إنه لا يحتاجني وقد طردني من الشركة، وهو كذلك يرفض دفع أية مستحقات تخصني. لقد تم إلغاء التأشيرة الخاصة بي حاليًا بواسطة صاحب العمل السابق وأنا حاليًا في مهلة الثلاثين يومًا. تأشيرة زوجتي معلقة في دائرة الهجرة ولا أعرف ماذا أفعل.  أريد الحصول على المال مقابل العمل الذي أنجزته خلال الـ 22 يومًا الماضية. يُرجى تقديم المشورة 

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).