س: مرحبًا، لقد استأجرت شقة في مبنى يديره أحد البنوك وكان لديّ عقد مدته عام واحد. لكنهم قاموا بتغيير الإدارة بعد ثلاثة أشهر من العقد. وبعد ذلك كان لديّ شيك مرتجع، فذهبت إلى البنك الذي كان يدير المبنى في ذلك الوقت ودفعت له نقدًا. وأخبروني أن البنك القديم سيرسل لي الشيك في غضون شهر. لكن بعد بضعة أشهر، تلقيت رسالة من الشرطة تُفيد بأن هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي، فذهبت للتحقق واكتشفت أن هناك أيضًا منع من السفر مفروضًا عليّ. كانت أمي مريضة وكنت سأسافر معها يوم الأحد وحدث هذا يوم الخميس، قبل يومين من السفر. ذهبت إلى البنك وعرفت أنهم تلقوا البريد الإلكتروني، لكنهم رفعوا القضية عن طريق الخطأ وحتى يومنا هذا لم أسترد الشيك الخاص بي. لقد مرت 10 أشهر حتى الآن. يرجى إخباري حول ما إذا كان لديّ قضية.

س: مرحبًا، لديّ شقة في إمارة دبي مؤجرة لمستأجر منذ شهر مارس 2020. لقد كنت مالكًا داعمًا للغاية في ظل الظروف الناتجة عن فيروس كورونا، وحصلت على الإيجارات الشهرية نقدًا بدلاً من إيداع الشيكات حتى عندما تأخر الإيجار لمدة شهرين، وخفضت قيمة الإيجار خلال شهر يوليو 2020. بالنسبة لآخر شيك إيجار، سيكون مستحقًا الأسبوع المقبل 10 يناير 2021، ولكن طلب مني المستأجر عدم إيداع الشيك وما زل يحاول التفاوض. لقد فقد المستأجر وظيفته في شهر أبريل، لكنه كان يدير عمله الخاص بنجاح بموجب تأشيرة إقامة صادرة عن الشركة التي كان يعمل بها. في الوقت الحالي تم إلغاء تأشيرته وتجميد حساباته ولذلك طلب مني عدم إيداع الشيك. وعندما طلبت منه الدفع نقدًا، أخبرني أنه لا يملك المال. هل لا يزال بإمكاني اختيار إيداع الشيك ومتابعة الإجراءات القانونية؟ أم يجب عليّ منحه مهلة مدتها شهر؟ هل يجب عليّ انتظار موافقته لإيداع الشيك؟ أشعر أن المستأجر يستغلني بشكل غير مبرر لأنني كنت لطيفًا معه عندما كان يحدث ذلك كل شهر بدايةً من شهر أبريل. يرجى تقديم المشورة.

س: لدينا مشكلة تتعلق بعدم استرداد شيك قدمناه بموجب عقد من 2019 إلى 2020 (عقد إيجار شقة). لقد أصدرنا شيكًا لمالك العقار مقابل إيجار الربع الأخير، ولكن بدلاً من ذلك، قررنا الدفع نقدًا وأخبرونا أنهم سيعيدون الشيك إلينا (لدينا الإيصال). حتى انتهاء العقد، كنا نتوقع أن كل شيء يسير على ما يرام. لقد جددنا هذا العقد لسنة أخرى (يوليو 2020 - يوليو 2021) حتى نهايته، وأنهينا هذا العقد الأخير في شهر يوليو الماضي. قمنا بتسوية كل شيء حتى أننا استلمنا وديعة التأمين الخاصة بنا. لكن مع الأسف، في 6 سبتمبر 2021، قدموا شكوى ضدنا في مركز الشرطة بخصوص هذا الشيك. ذهبنا إلى مكتبهم وأخبرونا أن هذا خطأهم. وطلب منا محاميهم الذهاب إلى مركز الشرطة لدفع 1,050 درهم لإلغاء هذا التقرير. لا نعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى إلغاء القضية. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية حذف اسمنا من هذه القضية. نريد استرداد المبلغ، وحذف اسمنا واستلام الشيك مرة أخرى.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.