س: مرحبًا، تقدمت أنا وأربعة آخرين بشكوى عمالية بسبب الفصل التعسفي ضد شركتنا السابقة العام الماضي. حصل كل منا على حكم لصالحه في وقتٍ سابق من هذا العام وانتقلت قضايانا إلى مرحلة التنفيذ. كل منا لديه مطالبة أقل من 20 ألف درهم إماراتي. نعرف أنه لا يمكن استئناف أي مطالبة تقل قيمتها عن 20 ألف درهم إماراتي. ومع ذلك، تقدمت شركتنا السابقة باستئناف ضد كل واحد منا. كيف تمكنوا من فعل ذلك؟ كما علمنا للتو أن تنفيذ قضايانا قد توقف بسبب استئناف القضايا العمالية. لقد تم منحنا خيار تقديم مذكرة قانونية. ماذا تعني هذه المذكرة؟ وماذا ستفعل لقضايانا؟ شركتنا السابقة تعمل وتقوم بالتوظيف مرة أخرى. كيف يمكن ذلك؟ كم عدد المرات التي يتعين علينا فيها تقديم طلبات لتعليق الترخيص التجاري، وما إلى ذلك؟

س: رفع أحد الموظفين لديّ قضية للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وصدر حكمًا ضدي بدفع 40,000 درهم إماراتي مقابل 10 سنوات من الخدمة. لكن إجازته السنوية كانت تزيد عن شهر واحد كل عام وكانت فترة طلب الإلغاء 25 يومًا. كيف يمكنني تقديم الاستئناف للمحكمة بالاستناد إلى هذه التفاصيل؟

س: مرحبًا، لقد ربحت قضية عمالية بقيمة 84,00 درهم لكن الشركة رفعت استئنافًا وأدعت كذبًا أنني مدين لهم بقيمة 20 ألف درهم. عندما ذهبت لتقديم رد على المذكرة، أبلغني ثلاثة أشخاص أنه نظرًا لأن قيمة مطالبتهم أقل، فإنه لا يوجد داعي لتقديم أي رد. في الوقت الحالي، لقد تم تحديد موعد جلسة الاستماع لإصدار الحكم النهائي الشهر المقبل. ما زلت خائفًا من ألا أتمكن من استلام المدفوعات المستحقة لي أو أن اضطر إلى دفع 20 ألف درهم لصاحب العمل. يرجى توضيح الأمر. ويرجى أيضًا تقديم المشورة لي بشأن ما سيحدث إذا خسرت قضية الاستئناف هذه.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).