أسئلة وأجوبة
هل يجوز قانونيًا لمالك العقار أن يطلب إيجارًا أعلى من مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري؟
أنا مستأجر، وطوال السنوات الثلاث الماضية، كان مالك العقار يتجادل معي بشأن الإيجار. أقول دائمًا إنني سأدفع وفقًا لما تقرره مؤسسة التنظيم العقاري. في العام الماضي في يناير 2022، قدم لي إشعارًا موثقًا من المحكمة بغرض البيع.
طوال العام، كان يهدد بطردي وعدم التجديد إذا لم أوافق على مطالبه بزيادة الإيجار بنسبة 80٪. جرت معاينة واحدة للعقار في آخر 12 شهرًا (العقار غير مدرج على أي موقع ويب).
مالك العقار على استعداد أن يسمح لي بالبقاء إذا قبلت زيادة بنسبة 80٪ في الإيجار، وإلا فإنه يطلب مني المغادرة (يرفض تقديم هذا العرض كتابيًا).
يقول إنه لديه أدلة كافية لإثبات أنه حاول البيع وبعد مغادرتي سيتركه فارغًا لمدة شهرين ثم يؤجره. لدي رسائل بريد إلكتروني من السنوات الماضية.
خلال هذا العام، تلقيت منه بعض رسائل واتساب لكنه يرفض تقديم عرض التجديد الفعلي كتابيًا.
إذا أعطاني مسودة عقد إيجاري وحصل على توقيعي أولاً قبل التوقيع بنفسه، فهل سأظل قادرًا على تقديمه كدليل إلى مركز فض المنازعات الإيجارية؟
أم أن مركز فض المنازعات الإيجارية سيقول أنني وافقت على الشروط الجديدة بالتوقيع على عقد إيجاري الجديد؟
أولاً، هذا غير قانوني، يجب على مالك العقار، قبل البيع، أن يرسل إليك إشعارًا مكتوبًا مصدقًا عليه من كاتب العدل مع ذكر السبب.
وإذا لم يفعل ولم يبع، فلك الحق في طلب التعويض وطلب العودة إلى المنزل والدفع حسب ما يحدده مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري.
