س: طاب يومك! أود أن أعرف كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت شركة التمويل قد فتحت قضية ضدي؟ هل هناك إمكانية أن يقبض علي إذا استفسرت في أقرب مركز للشرطة، إذا كانت الشركة قد فتحت قضية ضدي؟ للأسف لم أسدد قرض وبطاقة ائتمان منذ 11 شهرًا بسبب مشاكل مالية. لهذا السبب أريد أن أعرف ما إذا كانوا قد فتحوا قضية ضدي بالفعل، وآمل أن تتمكنوا من مساعدتي في هذا الأمر.

س: سيدي العزيز،  أنا مقيم في إمارة دبي. في الشهر الماضي، رفع البنك قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع لبطاقة ائتمان بقيمة 16000 درهم. دفعت الغرامة وتم إطلاق سراحي من مركز الشرطة. في الوقت الحالي، أرسلوا لي رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي بالإضافة إلى فرض المنع من السفر في دول مجلس التعاون الخليجي (المبلغ الإجمالي المستحق هو 30000 درهم، بما في ذلك الفوائد). في حالة رفعوا قضية مدنية ضدي، هل سيصدر قرار فوري بمنعي من السفر؟ كيف سأعرف أنه صدر قرار ضدي بالمنع من السفر؟  أيضًا، يرجى تقدم المشورة حول ما إذا كان بإمكان الشرطة إلقاء القبض علي بسبب هذه القضية المدنية بشكل فوري.

س: أخبرني صديقي أن كل شيء في الوقت الحالي مرتبط ببطاقة الهوية الإماراتية. وبمجرد إلغائها أو إلغاء تأشيرتك، ستتلقى جميع البنوك ذات الصلة إشعارًا بذلك، وستراجع البنوك أنظمتها فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والقروض المستحقة على الشخص المعني. وفي حالة وجود مثل هذه المستحقات، سيتخذون إجراءات فورية لمنع ذلك الشخص من مغادرة دولة الإمارات، هل هذه المعلومات صحيحة؟ ما مدى صحة هذا الأمر؟ ليس لدي أي قروض، وأنا أدفع الحد الأدنى الشهري المستحق لبطاقة الائتمان. هل سيعلم بنك بطاقة الائتمان أنني سأغادر البلاد حيث أنه تم إلغاء التأشيرة وبطاقة الهوية؟ هل سيوقفونني في المطار؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.