س: وصلتني الرسالة التالية من محاكم دبي: يرجى العلم بأنه قد صدر ضدك أمر منع من السفر في قضية [....] (تنفيذ شيك). هل يمكن لأي شخص أن يساعدني؟ ما الخطوة التالية؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن حل قضية الشيكات المرتجعة في مركز الشرطة؟ علي شيك مرتجع لدى شركة عقارية في دبي. هل يمكنني إيداع المبلغ لصالح المشتكي في مركز الشرطة؟ هل ستغلق الشرطة القضية بعد سداد المبلغ؟ هل هناك طريقة للدفع وتقديم الإيصال للشرطة دون خطاب مخالصة من الوكالة العقارية؟

س: بخصوص تنفيذ الشيك المرتجع، هل هناك فترة زمنية لتنفيذ هذا الحكم بعد ارتجاع الشيك؟ اسمحوا لي أن أشرح أكثر. إذا كان الشيك مرتجعًا في يناير 2019، فهل يستطيع صاحب هذا الشيك تقديم طلب لتنفيذ شيك مرتجع بموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019؟

س: صديقي لديه شيك مرتجع بقيمة 15000 درهم، وهو في السجن، وليس لديه مال للدفع. ما عواقب ذلك، إذ لا يملك المال ليدفع، وأوراقه غير صالحة؟ أرجو إخباري بالتفاصيل. شكرًا!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.