س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

س: مرحبًا، قمت باستثمار 75,000 درهم مع شركة كانت تنتوي الاستحواذ على تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة، وهي تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي ولها 4 شركاء. جعلتني الشركة أوقع عقد داخلي لم يقم جميع الشركاء بالتوقيع عليه، ولم أحصل على نسخة من العقد الذي وقعوه.  استمررت في ملاحقة الشركة للحصول على ذلك العقد وعلى عقد التأسيس من المنطقة الحرة وإضافة اسمي على الرخصة التجارية لكنهم استمروا في اختلاق الأعذار. وفي النهاية، وبعد ثلاثة أشهر من الماحقة، أعلمتني الشركة بأنها لا تنتوي الاستحواذ على تلك الشركة وأنهم يرغبون في تحويل أموالي إلى مشروع آخر. رفضت ذلك وطلبت استعادة أموالي، فقاموا بإعطائي شيك مزور ارتجع بسبب الموقع غير المصرح له بالتوقيع. قمت بتقديم شكوى للشرطة، وبعد ذلك تم استدعاء الشخص الموقع لقسم الشرطة. بعد ذلك، تواصل معي الموقع وطلب مني التسوية على 4 شيكات على مدى 3 أشهر لكن بشرط إعادة الشيك المزور، والذي يعد الإثبات الوحيد على نواياه السيئة. برجاء إخباري بما إذا كان طلبه هذا قانونيًا؟

Q: My husband was awarded shares in the company he works for. Now he is leaving and wants to sell them and the company refuses to acknowledge the fact that he holds shares even though it clearly states that he does in the 'Articles of Association'. What advice can you give to us? Thanks.

س: السلام عليكم لو سمحت يافندم، نظام رأس المال لو أضفت ٢٠٠ ألف، هل لي حق التصرف فيهم أم لا؟

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).