س: أعزائي المحامين المحترمين، أنا على تأشيرة مدير في الشارقة تم رفض جواز سفري من قبل صاحب العمل بعد إنهاء 13 شهراً من العمل. قالوا لي أنهم لن يعطوني جواز السفر حتى يقوم عميلي في العراق بتسديد متأخرات معاملاته التجارية مع الشركة. شعرت بالإهانة، استقلت في 20 يونيو 2018 وتوقفت عن الذهاب إلى المكتب وانتظرت زيارة عميلي العراقي للإمارات. وأخيراً، جاء العميل إلى دبي في 23 أغسطس وعرض حسابه على صاحب عملي حيث خسر العميل أكثر من 700,000 دولار بسبب سوء إدارة المشروع من قبل صاحب العمل. غادر صاحب العمل غرفة الاجتماعات قائلاً أنه لن يلغي تأشيرتي ولن يعطيني جواز سفري أبدًا. وقال إنه إذا أبلغت وزارة العمل، فإنه سيورطني في المشاكل عن طريق اتصالاته مع كبار المسؤولين في الشرطة. أخيرًا قدمت شكواي العمالية اليوم لإلغاء تأشيرتي. يرجى تقديم المشورة. لمن يجب أن أتوجه في محكمة الشارقة لتقديم طلب للحصول على جواز سفري بشكل عاجل. أطلب بكل تواضع مشورتك القيمة ومساعدتك الإيجابية.

س: قمت مؤخرًا بإنهاء عقدي مع الشركة التي كنت أعمل بها لأسباب صحية. فالشركة لا توفر تأمينًا صحيًا، ونعمل لمدة 17 ساعة في اليوم والشركة لم تساعدني في ظروفي الصحية. قدمت خطاب الاستقالة لصاحب العمل فقبله، لكنه طلب مني مغادرة الإمارات وعندها سيقوم بمنحي إلغاء التأشيرة، وبعد مفاوضات طويلة، وافق على منحي إياها. والآن، تم إلغاء تأشيرة العمل وأرسل لي صاحب العمل إلغاء الإقامة والتي تنص على أن لدي فترة سماح حتى يوم 8 ديسمبر. طلبت من صاحب العمل إرجاع جواز سفري إليّ حيث أنه يحتفظ به منذ بدأت العمل بهذه الشركة، لكنه رفض قائلًا أنه سيعطيني جواز السفر في يوم 19 يناير لأن تاريخ رحلتي الجوية 20 يناير. وفي نفس الفترة، تلقيت عرضًا وظيفيًا راتبه ثلاثة أضعاف راتبي بتلك الشركة وبه الكثير من المميزات، بما في ذلك التأمين الصحي. وسؤالي هو: وفقًا لقانون العمل، هل يحق لصاحب العمل التحفظ على جواز سفري حتى بعد إلغاء تأشيرة العمل؟

س: مرحبًا سيدتي، أعمل في شركة بعقد محدد المدة في دبي. أحتاج إلى أجازة طارئة، ولكن لا تسمح لي الشركة بأن أغادر، ولا يعطوني جواز السفر أيضًا. كيف يمكنني الحصول على جواز السفر من صاحب العمل؟ برجاء مساعدتي.

س: سيدتي العزيزة، كيف يمكنني الحصول على جواز سفري من صاحب العمل الخاص بي؟ رفع صاحب العمل قضية ضدي في مركز شرطة بإمارة الشارقة بسبب اختلاس أموال الشركة. عندما ذهبت إلى صاحب العمل للمطالبة بجواز سفري لتسليمه إلى مركز الشرطة، رفض إعطائي جواز سفري لذلك سلمت جواز سفر زوجتي وقابلت ضابط التحقيق وجهًا لوجه ثم بعد ذلك أطلقوا سراحي. كيف يمكنني الحصول على جواز سفري من صاحب العمل وتسليمه إلى مركز الشرطة حتى تتمكن زوجتي من استعادة جواز سفرها؟ تم إلغاء بطاقة العمل وبطاقة التأمين الخاصة بي بالفعل من قبل صاحب العمل قبل شهرين من رفع القضية ضدي. لا يزال وضعي القانوني سليم، حيث لم يتم إلغاء تأشيرتي بعد وأسرتي لا تزال على كفالتي. يرجى تقديم المشورة. مع التحية.

س: مرحبًا سيدي، أعمل لدى شركة تجارية منذ سبع سنوات في إمارة دبي. المسمى الوظيفي الخاص بي هو مدير مبيعات. لقد استقلت من وظيفتي وأنا في فترة إشعار مدتها شهر واحد. أخبرتني الشركة حاليًا أنه سيتم خصم المدفوعات الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة في العام الماضي من مستحقاتي. هل هناك أي قوانين تنص على أنه لا يحق للشركة خصم المدفوعات من الموظف؟

س: مرحبًا، أريد الاستقالة من شركتي الحالية. لكنني أشعر بالقلق بسبب وقوع مشكلة تتعلق بمدفوعات أحد العملاء منذ بضعة أشهر. الشركة هي شركة تأجير. المشكلة هي أن هناك مستأجر يعمل لدى إحدى الشركات والتي تدفع مقابل سكنه بشرط تقديم جميع المستندات اللازمة لهم. أحد المستندات المطلوبة هو توثيق عقد الإيجار والذي كان يتضمن بعض الأخطاء أو الاختلافات عن العقد الموثق العام الماضي. ونتيجة لذلك، ترفض شركة المستأجر دفع الإيجار لشركتنا والذي يبلغ حوالي 35,000 درهم. تلومني الشركة على ذلك وقالوا إنه يجب عليّ دفع ثمن الخسارة. يدفع المستأجر من جيبه 20,000 درهم. إذًا هناك فرق قدره 15,000 درهم. هل يحق لهم مطالبتي بدفع هذا المبلغ عند استقالتي؟ هل سأكون مُلزمًا بالدفع حتى يقوموا بإلغاء تأشيرتي؟ أو هل لديهم أي أسباب لتقديم شكوى ضدي؟ ما هي الأسس القانونية لهذا الأمر إن وجدت؟ أنا أعمل بموجب عقد غير محدد المدة بدأ في 10/01/2021. إنه عقدي الأول معهم ولكنها وظيفتي الثانية في دولة الإمارات.

Q: My company is not giving clarity over my resignation on the last day of work. They have charged me with misconduct for an internal email sent to concerned stakeholders and using that email as a tool to withhold my cancellation.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع صاحب العمل الذي يطلب الاحتفاظ بجواز سفر الموظفين. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).