Q: Hi, I'm Sanu from Abu Dhabi, my job is medical coding. I need a clarification regarding joining the client of my employer. I have completed 3 years with my current employer (Billing Services DMCC, Dubai). My 3-year contract was expired and cancelled. Now one of my previous employer clients (a government hospital) is approaching me to join with them. I have already signed a non-competition agreement which has a clause - I cannot join my employer own client for 2 years. Please note, currently, the contract between my previous employer and this government hospital has been cancelled. Please advise is there any exception that I can join with own client as it is government sector? Is there a chance my previous employer can make a case against me? If they raise a case then how to survive?

س: وقعت عقد عدم منافسة مع الشركة التي كنت أعمل بها، وبموجبه لا أستطيع أن أعمل في نفس المجال أو أي مجال مشابه. كنت أعمل كمساعد مكتب، لكن الشركة أعطتني لقب "مساعد مبيعات" حتى يصبح العقد نافذًا. وأود أن أعرف، هل سيسبب لي هذا العقد مشكلة إذا عملت مع شركة منافسة؟

س: صباح الخير. تعمل شركة أمريكية كمستشار لحكومة دبي. وقد جعلت الشركة العاملين أن يوقعوا على بند عدم المنافسة، والذي يمنعهم من العمل لنفس العملاء لمدة عام واحد. قد استقال العاملون الآن، وقد يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع نفس العملاء. تهدد الشركة بمقاضاة العاملين السابقين لعدم الامتثال لهذا البند وعدم حصولهم على تصريح قانوني من الشركة للقيام بهذا العمل. هل يمكنكِ رجاءً أن تبدي المشورة بشأن مدى قانونية هذا الأمر، وما هي الخطوة التالية المناسبة؟

س: سيدتي العزيزة، كنت أعمل سابقًا كمدير في شركة تقدم خدمات التدقيق والمحاسبة. كان لدي بند عدم منافسة تم إدراجه في عقد العمل الخاص بي. انضممت إلى شركة حاليًا تعمل في نفس المجال براتب وبوظفية أقل لأنني لم أتمكن من الحصول على فرصة أفضل. لقد أبلغت شركتي السابقة بهذا ويريدون مني رسالة عبر البريد الإلكتروني تفيد بأنني لن أنخرط في المنافسة المباشرة. هل إرسال مثل هذه الرسالة سيكون له أي عواقب في المستقبل؟

س: سيدي العزيز، لقد عملت بصفتي مهندس موقع في شركة تنسيق حدائق لمدة ثلاث سنوات. في الوقت الحالي، ولأسباب شخصية، يجب أن أترك الوظيفة (تم قضاء فترة الإشعار بالفعل) وأنتقل للعمل لدى شركة منافسة أخرى. لكن في عقد العمل الخاص بي، تم ذكر أنني لا أستطيع الانضمام للعمل لدى أي شركة منافسة أخرى. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان بإمكاني الانضمام للعمل لدى شركة أخرى لأنني قضيت بالفعل فترة الإشعار الخاصة بالشركة الحالية أم أنني سأواجه أي مشاكل في المستقبل؟ يرجى الرد على وجه السرعة. تحياتي،

س: اتفاقية عدم المنافسة. هل تنطبق هذه الاتفاقية على الممرضات اللواتي يمارسن بشكل أساسي الرعاية التمريضية العامة في المرافق الطبية؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، حصلت على عرض عمل في مجال البناء والصناعة. لقد كنت أعمل بموجب عقد غير محدد المدة وكان العقد يتضمن شرط "عدم المنافسة". وفي هذا البند تم تحديد الفترة الزمنية لمدة سنة واحدة والمكان. سؤالي هو؛ لا تتعلق واجباتي ومهامي بنطاق العمل أو المجال الوارد في تأشيرتي. مسؤولياتي الوظيفية الآن في مجال البناء ولكن بموجب عقد العمل، إنني أحمل تأشيرة شركة لوجستية. وذلك لأن صاحب العمل لديه ثلاث شركات تحت كفالته (إنشاءات / لوجستيات / تجارية). هل سأكون مسؤولاً من الناحية القانونية إذا قدمت استقالتي وعملت لدى شركة إنشاءات على الرغم من أن بند عدم المنافسة في عقد العمل الخاص بي يحدد الشركات اللوجستية؟ تحياتي، م.،

س: تحذير من وقف محاولات تحريض موظفي الشركة المنكوبة على ترك عملهم. لقد تلقيت الإشعار القانوني المذكور أعلاه من صاحب العمل السابق.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).