القيود القانونية في حالة الاستقالة للعمل مع أحد المنافسين

إذا ورد بوضوح في عقد العمل الخاص بك أنه لا يمكنك الانضمام للعمل لدى أي شركة منافسة، فهذا ينطبق عليك.

قد تواجه مشاكل في المستقبل بسبب البند المذكور في عقد العمل الخاص بك. ويجوز لصاحب العمل السابق رفع قضية ضدك.

عزيزي س.،

لا يفرض قانون العمل الإماراتي قيودًا غير تنافسية على الموظفين ولكن فقط بالقدر اللازم لحماية المصالح التجارية المشروعة للشركة، وبناءً عليه، يجب أن تكون القيود محددة فيما يتعلق بوقت ومكان وطبيعة العمل. يرجى التحقق من البند المذكور في عقد العمل الخاص بك.

الانتصاف بأوامر المنع ليس وسيلة انتصاف متاحة أمام المحكمة العمالية في دولة الإمارات، وبالتالي، لا تستطيع الشركات الحصول على أمر محكمة يمنع موظفيها السابقين من الانضمام للعمل لدى إحدى الشركات المنافسة، ما لم يكن صاحب العمل تابعًا لمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، وكلاهما يعتبران ولايات قضائية منفصلة حيث المحاكم المعنية لديها سلطة منح الانتصاف بأوامر المنع.

وبناءً على ذلك، إن السبيل الوحيد الذي يلجأ إليه صاحب العمل هو السعي للحصول على تعويضات مالية من الموظف السابق أو ربما تقديم شكوى ضده للشرطة بسبب انتهاك السرية، وكلا الأمرين ينشأ عنهما العديد من الصعوبات عند التطبيق العملي، حيث أن كلاهما يحتاج إلى دليل لإثبات ذلك ضد الموظف.

ينص قانون العمل أيضًا على أنه يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تمتنع عن إصدار تصريح عمل (أو سحب تصريح عمل تم إصداره بالفعل) عندما يخلص حكم قضائي نهائي إلى أن الفرد (أو سيكون كذلك، في حالة إصدار تصريح عمل جديد) قد انتهك الالتزامات غير التنافسية التي تعهد بها الفرد لصاحب العمل السابق.

يمكن أن تتخذ الوزارة هذا الإجراء فيما يتعلق بفترة سريان قيد عدم المنافسة.

على سبيل المثال، إذا كان الفرد يخضع لقيد عدم المنافسة لمدة ستة أشهر، يجوز للوزارة الامتناع عن إصدار تصريح عمل جديد له (أو سحب تصريح العمل الذي تم إصداره بالفعل) لمدة ستة أشهر بعد إنهاء الخدمة.

لن يمثل هذا تهديدًا إذا كنت ستنضم للعمل لدي إحدى شركات المنطقة حرة.