س: هل البنك مجبر قانونًا أو عن طريق اللوائح والتنظيمات المالية أن يقدم خطة سداد لدين بطاقة ائتمان إذا كانت الأقساط الشهرية عالية جدًا؟ إذا كانت الإجابة بلا، ما الذي يمكنني فعله حتى أتجنب الإجراءات القانونية وأدفع فقط نصف قيمة القسط الشهري، وهو ما يمكنني أن دفعه فقط؟

Q: An NRI man claimed that he was divorced and approached me and I'm a divorcee too. When he came down I came to know that he did not get his divorce when I questioned him. He forced for sex, infact raped, video taped it and threatened that would kill my son if i dont agree. Later I had to agree and then he married me and always threatened. Meanwhile during this time I also came to know that he had affairs with many women and cheated a few too. Currently he has affair with his colleague in his office. His sister and brother in law too initially lied that he was a divorcee and later whenever I went to their house they harrased me both physically and abused me badly. I don't have any support or anyone to save me. I'm scared that he would release the video which he took without my knowledge when he had sex with me and kill my son. He ran away to Dubai. I need justice. How can I get justice. He is in Dubai and works for Art Marine LLC. He lived with me in Dubai for 2 months and threatened me not to tell out.

Q: I need guidance regarding a civil case against my brother for issuing a cheque of AED 270000 having no sufficient amount in his account. The other person made some trade deal for selling precious stones to my brother and he took advance cheques from my brother and advance signatures on the invoice, LPO and delivery note. My brother trusted him but later he did not deliver anything to him and rather started blackmailing my brother to give the money otherwise he will make a civil case against him. My brother refused to pay any amount for the deal he never received, which resulted in making proper legal documents by the opposite party against my brother through a lawyer and made a civil case against my brother in Sharjah. Now, my brother is in Sharjah central jail since Jan 2017. Every month, he appears in the court and the judge asks him to pay money but he refuses every time & requests to call the opposite party to the court. However, neither he nor his lawyer appeared the last 10 months in court. I need guidance.

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض سيارة من أحد البنوك. وصادرها البنك منذ أكثر من عامين. حاولت تسوية الأمر مع البنك لكنني لم أتمكن من ذلك. باع البنك السيارة، ولم أسمع منهم أبدًا مرة أخرى. في الوقت الحالي، تواصلت معي إحدى وكالات تحصيل الديون في ديسمبر 2019 نيابةً عن البنك، زاعمين أنه يتعين علي الدفع. موظفي الوكالة وقحين ويسيئون لي؛ ويقولون أنني متخلف عن السداد ولا أستطيع سداد الفواتير. أخبرتهم أنني لن أدفع، وطلبت من البنك إعادة السيارة وعندئذٍ سأكون سعيدًا بالتعامل معهم أو عليهم بدء الإجراءات ورفع قضية ضدي. أفضل التعامل مع المحكمة بدلاً من وكالة تحصيل الديون. رفضوا الاستماع إلي واستمروا في الاتصال ومضايقة كل من في مكتبي. حتى أنهم اتصلوا بأمي وصرخوا في وجهها. كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر؟ لا أريد أن أدفع سنتًا واحدًا لهذه الوكالة. أريد أن أتعامل مع هذا الأمر عن طريق المحكمة. ما هي أفضل مشورة للتعامل مع هذا الأمر وكيف يمكنني الإبلاغ عن هذا النوع من الإساءة؟ شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, I lost my job in 2018, and in 2019, the bank opened a criminal case against me for defaulting on my loan. I attended the hearing with a judge and was told to pay a fine of AED 7,000, which I did. The bank was then taken over by another bank in 2020/2021. In late 2022, the new bank that took over is calling me to clear my loan, but I never signed anything with them, and my case was before the takeover. Am I still entitled to pay the new bank?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).