س: هل يمكنني الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية بغرض الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء مدة عقوبتي في قضية مخدرات؟

س: مرحبًا، إذا هربت من دولة الإمارات وسافرت إلى دولة أخرى وأحتاج إلى استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية، هل سيظهر ذلك في سجل الشرطة الخاص بي إذا كنت سأحصل عليها من الإمارات؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، لقد عشت في دبي منذ حوالي 9 سنوات، وغادرت الدولة دون سداد متأخرات بطاقة ائتمان، وإن المبلغ ليس بكبير، ولكنني اعتقدت أنني لن أعود إلى الدولة مرة أخرى مهما كان السبب. ثم بمرور الوقت، فقدت أثر الدين. منذ ذلك الحين، حصلت على شهادة بحث الحالة الجنائية من شرطة دبي للهجرة إلى بلد آخر. كنت أتساءل إذا كان هذا يعني أن سجلي الجنائي سليمًا، وإذا سافرت عبر دبي، فلن أحتجز أو أي شيء من هذا القبيل.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

A legal concept upheld by the Federal Supreme Court states that drug use is not prosecuted by UAE courts if the offense occurred abroad. A positive drug test is accepted as proof of drug use, but it does not reveal whether the drug use occurred domestically or abroad. It is necessary to establish the crime's location in order to decide if the UAE courts have the authority to investigate it or if foreign courts should have jurisdiction over it.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.