س: إسمي رافي، وأعمل في عجمان. اضطررت للقدوم إلى الهند لأمر طارئ في 18 أغسطس. لسوء الحظ، كان هناك شيك بمبلغ 120 ألف درهم إماراتي لأحد الموردين [في الشارقة] وقد ارتجع هذا الشيك. لقد اتصلت شخصيًا وأبلغتهم أنه عند عودتي سأعطيهم المال. إنهم لا يقبلون طلبي وبدأوا يهددون ابني الذي يعيش بمفرده في الإمارات العربية المتحدة. وهو يتصل بي في الهند قائلاً إنهم سيضعونني في السجن في الإمارات [في حال وجودي هناك] وسيقومون برفع قضية جديدة في الهند لمنعي من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة. والآن يطالبونني بدفع مبلغ 140 ألف درهم، وإلا فلن يسحبوا القضية ضدّي. إذا قمت بترتيب مبلغ 90 ألف درهم وقمت بتسليم جواز السفر، فهل ستسمح لي الشرطة بالخروج لترتيب المبلغ المتبقي؟ في حال تمكنت من ترتيب مبلغ 120 ألف درهم، هل سيتم الإفراج عني؟ هل هناك أي سبيل لإنهاء الموضوع دون القبض علي؟ إذا وصلت إلى مطار دبي، هل سأرحل إلى الشارقة؟ أم إلى عجمان؟ يرجى تقديم المشورة عن كيفية حل هذا الأمر.

س: لدى أحد أصدقائي بعض القضايا الجنائية المرفوعة ضده في إمارة دبي بسبب شيكات مرتجعة. المشتكين في قضايا الشيكات المرتجعة؛ هم مجموعة من الأفراد. لقد تم رفع القضايا الجنائية وأصدرت محكمة دبي حكمًا غيابيًا بالسجن ضده. إنه يود أن يعرف ما يلي: 1) في حالة توصل إلى تسوية مع المشتكين، هل يمكن رفع عقوبة السجن؟ 2) في بعض الحالات، إذا لم يعد المشتكي مقيمًا في إمارة دبي، كيف يمكن التوصل إلى تسوية من أجل رفع عقوبة السجن؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: إذا أمرت المحكمة بدفع غرامة في قضية شيك مرتجع، هل تدفع الغرامة فقط وتغلق القضية أم يتعين عليك أيضًا دفع قيمة الشيك؟

س: وصلتني الرسالة التالية من محاكم دبي: يرجى العلم بأنه قد صدر ضدك أمر منع من السفر في قضية [....] (تنفيذ شيك). هل يمكن لأي شخص أن يساعدني؟ ما الخطوة التالية؟

س: لقد تلقيت اليوم إشعارًا من دائرة القضاء في أبوظبي بوجود قضية تنفيذ بشأن شيك مرفوعة ضدي اليوم وطلب مني الحضور إلى المحكمة في 2 يناير 2023. ماذا يجب أن أفعل؟ هل يمكنكم إرشادي في هذا الأمر؟ نصيحتكم القانونية ستكون موضع تقدير كبير.

س: صديقي لديه شيك مرتجع بقيمة 15000 درهم، وهو في السجن، وليس لديه مال للدفع. ما عواقب ذلك، إذ لا يملك المال ليدفع، وأوراقه غير صالحة؟ أرجو إخباري بالتفاصيل. شكرًا!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.