س: مرحبًا، إذا كانت لدي قضية شيك مرتجع قيمته أكثر من 200,000 درهم تم رفعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، فهل لا تزال تُعد جريمة جنائية في دبي أم أنها أصبحت قضية مدنية في الوقت الحالي؟ هل هناك إطار زمني تتحول خلاله قضايا الشيكات المرتجعة من قضايا جنائية إلى قضايا مدنية؟

س: لدي خمس بطاقات ائتمان مستحقة الدفع لأربعة بنوك. في العام الماضي، تم احتجازي لمدة يومين في مركز الشرطة حيث أن أحد البنوك قدم شيكًا مرتجعًا تبلغ قيمته 55,000 درهم. ذهبت إلى النيابة ودفعت غرامة تبلغ قيمتها 5,000 درهم وتم تسوية قضية الشيكات المرتجعة. في الوقت الحالي، يقول مصرفان أنهما رفعا قضية ضدي، لكنهما لم يُرسلا لي رقم القضية أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها. حاولت التفاوض مع البنك لأنني أعاني من وضع مالي سيء منذ ديسمبر 2017. حتى ذلك الحين، تم تسديد جميع الدفعات المستحقة لكل بطاقة في الوقت المحدد. أود أن أعرف كيف يمكنني التحقق مما إذا كانت البنوك قد رفعت ضدي قضية مدنية مباشرةً دون تقديم الشيكات المرتجعة ورفع قضية جنائية ضدي. لقد تحققت من الموقع الإلكتروني الخاص بشرطة دبي لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قضايا جنائية مرفوعة ضدي لكنني لم أصل إلى نتيجة محددة. أنا لا أعرف هل بإمكاني التنقل داخل الإمارات أو السفر إلى الخارج أم لا. تبلغ قيمة الحد الأقصى لجميع بطاقات الائتمان الخاصة بي أقل من 25000 درهم. يرجى تقديم المشورة، ما الذي يمكنني فعله للتحقق مما إذا كان هناك أمر منع من السفر صادر ضدي أو إذا كانت هناك قضايا مرفوعة ضدي.

س: كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت هناك قضية مدنية مرفوعة ضدي أو قرار بمعني من السفر؟ لم أتلق أي رسالة قصيرة أو مكالمة هاتفية أو أي إشعار. لا أريد سوى أن أعرف ما إذا كانت هناك قضية مرفوعة ضدي أم لا لتسوية هذه القضايا. يرجى ملاحظة أنها مشكلة مالية والمبلغ المستحق أقل من 100 ألف درهم.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.