س: سيدى العزيز، لم أسدد القرض وقدره 82000 درهم / بسبب فقدان عملي. يهدد البنك بإيداع شيك ضمان بقيمة 220000 درهم إماراتي. كيف سيودع البنك الشيك بأكثر من المبلغ المستحق؟ إذا أودع البنك الشيك بقيمة 220 ألف درهم فما هي الخطوات التي يجب أن أفعلها؟ الرجاء التوضيح شكرًا لك، مع التحية سيشاد

س: سيدتي العزيزة، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك بمبلغ 162000 درهم إماراتي ودفعت 139000 درهم إماراتي. الرصيد المتبقي الآن هو 84000 (مع الفائدة). تلقيت معلومات تفيد بأن البنك فتح قضية بمبلغ 219000 درهم إماراتي. تخلفت عن سداد مبلغ القسط الشهري البالغ 4538 درهم إماراتي لأكثر من 6 أشهر بسبب فقدان الوظيفة. كيف يرفع البنك قضية بمبلغ 219000 درهم بدلًا من المبلغ الفعلي؟ ما هو الإجراء للرد على البنك في هذه القضية؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك، مع التحية، س.  

س: وصلتني الرسالة التالية من محاكم دبي: يرجى العلم بأنه قد صدر ضدك أمر منع من السفر في قضية [....] (تنفيذ شيك). هل يمكن لأي شخص أن يساعدني؟ ما الخطوة التالية؟

Q: My credit card EMI was not paid last 2 months, card limit is 35000. The bank deposited my security cheque, put 100,000, and it bounced. Now, they are going to make a criminal case. How can I negotiate with them?

س: مرحبا. أود أن أعرف إذا حجز البنك المركبة وباعها فهل يحق له المطالبة بالمبلغ بدعوى مدنية؟

Q: Dear Inquirer, In 2018, the bank filed a criminal case against me for my unpaid credit card balance. The court ordered me to pay it and I did pay it thru the court. Now the bank is pursuing me again to pay the said amount. Please advise

Q: Greetings to all, I won a criminal case, but the judgment amount is nowhere near the actual amount the defendant took. If I file a civil case, can I claim the full amount again? I have solid evidence, but in the criminal case, the expert refused to acknowledge it. Anyway, the judgment was issued for a small amount. I need advice on whether I can claim the full amount in a civil case.

Q: Lawyers misunderstood my question. Please read carefully and then guide me. Case Type: Civil Case Claim amount: 400,000 Paid: 65,000 Reason: Commercial agreement of supply Emirate: Ajman This case was registered in 2022. The judgment was in my absence, as notices were sent to the wrong address. I was sent to jail. I made a down payment, bailed, and paid some more amount as installments. The total paid amount is AED 65000. Now, again, an arrest warrant is issued as I did not pay the remaining 335,000 of the claim. According to me, I had to pay only this amount because the executioner made a wrong claim, not as per the genuine claim. So I want to reopen the case file. I want the court to reinvestigate and start the case from scratch. 1) How can I make that request? 2) What documents are required? 3) Chances of reopening of case? 4) Cancellation of arrest warrant Please guide me in detail, as I will do everything myself, as I cannot afford a lawyer right now.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

What shall I do if I have a bounced cheque? You need to contact your lawyer as soon as possible to issue a travel ban against the person who issued the bounced cheque. It should be noted that time plays a very important role in bounced cheque cases.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.