س: وقّعت وكالة العقارات على مذكرة تفاهم تنص على أن وديعة التأمين بنسبة 10٪ المقدمة من المشتري والبائع سيتم الاحتفاظ بها لدى الشركة وسيتم تحريرها عند نقل الملكية. ولكن تم حظر نقل الملكية بأمر من المحكمة. وفقًا لزملائي، وكالة العقارات ليست وصيًا ولا يحق لهم الاحتفاظ بشيك الضمان الخاص بي من الأساس، فهل هذا الأمر صحيحًا؟

Q: I was working for a real estate company in Dubai. I was part of a big deal for selling a villa for 18.5M. The deal was signed while I was with the company, and I was still in the company a few months later until the owner terminated me under the reason “services no longer required”. The MOU was signed while I was with the company and the deal was meant to go through in September, I got terminated in August. I have a voice recording of the whole conversation on the day I was terminated in which the owner clearly states I was part of the deal and as I'm no longer part of the company he will need to consult with his partner whether I'm owed my commision. I have spoken to the buyer who has confirmed that the deal has gone through and they are the new owners of the villa. I have contacted the owner of the real estate company who is reading my messages and ignoring me. I am owed 50k commision. Where do I stand?

س: مرحبًا، لدي قلق. لقد وقعنا عقدًا مع بائع، ولكنه ليس عقدًا من فئة F. لقد وقعنا مذكرة تفاهم، وهي عقد "أ"، وقد وقع البائع عليها، وهو عقد "ب" ( من الوكالة العقارية). لقد حدد البائع تاريخ النقل وأكد للوكيل، لكن الوكيل لم يبلغنا. رفع البائع شكوى إلى مؤسسة التنظيم العقاري مشيرًا إلى أن المشتري لم يحضر للتوقيع على شهادة عدم الممانعة، مع العلم أننا، كمشترين، أرسلنا العديد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الوكيل للمتابعة. ومع ذلك، انتهى الأمر بنفس الإجابة من الوكيل بأن البائع لم يرد على مكالماته ولم يؤكد تاريخ التوقيع على شهادة عدم الممانعة. ذهبنا إلى مؤسسة التنظيم العقاري، وطلبوا منا حل المشكلة بيننا. نحن الآن ننتظر البائع لمعرفة ما إذا كان يرغب في مواصلة عملية البيع. سؤالي هو، كمشترين، كيف نحمي أنفسنا حيث قدمنا شيكًا بالإيداع إلى الوكيل ودفعنا رسوم النقل والتقييم؟ ما هي الخطوة التالية من جانبنا؟

By virtue of this Law, a public corporation named the “Real Estate Regulatory Agency” is established in the Emirate of Dubai. It is affiliated to Dubai Land Department. The objective of RERA is to regulate the real estate sector in the Emirate.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.