س: لقد اشتريت سيارة يوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً، ودفعت 11000 درهم نقدًا و17500 درهم عن طريق التحويل المصرفي. في الساعة 6.40 من صباح اليوم التالي، توقف محرك السيارة عن العمل في غضون 10 دقائق من قيادتها. وقال موظفو خدمة أدنوك لفحص السيارات في حي المشرف أن السيارة كانت تعمل بشكل خاطئ. كان يجب استبدال أربع شمعات احتراق ومولد شرارة الإشعال. كلفني الأمر 1500 درهم. مفتاح السيارة لا يعمل أيضًا. أكد لي البائع أنه سيصلحها، لكنه لم يفعل. قال لي البائع بمتجر المفاتيح الكهربائية أنه لا يمكن استبدال البطارية لأنها ملحومة وستتلف المفتاح بالكامل ولن يمكن فكها إلا عن طريق الوكيل. أخبرني الوكيل أنه لا يمكن تغيير البطارية على هذا المفتاح وسأحتاج إلى استبداله. سيكلفني ذلك 1500 درهم. لقد أوقفت التحويل المصرفي بقيمة 17500 درهم في انتظار النتائج المترتبة على هذه المواقف. اتصلت بالبائع لإعادة التفاوض بشأن الصفقة وهددني عبر الهاتف بدلاً من ذلك. ما هي حقوقي القانونية فيما يتعلق بهذا الأمر؟ هل يجب أن أقوم برفع قضية مدنية على الفور أم أحاول حل المشكلة مع البائع مباشرةً؟

س: مرحبًا، لقد حصلت على تمويل لشراء سيارة من وكالة لبيع السيارات المستعملة في إمارة الشارقة. السيارة ماركة موستنج جي تي موديل 2018. لقد أخبروني أن حالة السيارة جيدة وأنها لم تتعرض لأي حوادث، كما أن السيارة بدت جيدة بالفعل. لقد قبلت العرض حتى أنني حصلت على شاشة سيارة جديدة تم تركيبها بواسطة الوكيل مقابل 2000 درهم. لقد ظهرت المشاكل في السيارة منذ الشهر الأول. كانت الأضواء التحذيرية تعمل وتفُرغ البطارية. طلب مني التاجر تسليم السيارة إلى الورشة، وبعد أن أخذوا السيارة أخبروني أن هناك حاجة إلى تركيب شاشة جديدة وأجبروني على دفع 1000 درهم على الرغم من أن ذلك لم يكن خطأي. حتى أنني دفعت مقابل تسليم السيارة للورشة لكنني دفعت عن طيب خاطر. في الشهر التالي كانت البطارية تفرغ بشكل عشوائي وكانت تحتاج إلى بطارية معززة. في الوقت الحالي تفرغ البطارية يوميًا بعد تشغيلها بمساعدة بطارية معززة. الآن يقولون لي أنه يجب علي دفع تكلفة إصلاح آخر. يرجى إخباري ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل هناك أي طريقة قانونية لإعادة السيارة إلى التاجر والمطالبة برد الأموال التي أخذوها للبنك؟

س: لقد اشتريت سيارة جديدة من وكيل معتمد في إمارة أبو ظبي. وعندما استلمت السيارة لاحظت ستة عيوب. أقر البائع بذلك، وأعدنا السيارة ووصلت مرة أخرى بعد أربعة أيام وأخبرونا أنهم قاموا بإصلاح كل شيء. ولكن لا يزال هناك مشكلة واحدة كبيرة، وهي الاهتزاز عند القيادة. أقر البائع هذه المشكلة، وأعدنا السيارة مرة أخرى وهذه المرة أخبروني أنها مشكلة في الإطارات وسيقومون بإصلاحها. وبعد مرور 10 أيام أخرى قاموا باستبدال الإطارات. عندما استلمنا السيارة للمرة الثالثة، كانت نفس المشكلة لا تزال موجودة، تحدثنا إلى مدير المبيعات، وأجرى اختبار قيادة وأقر بذلك. ولكن في اليوم التالي أخبرنا أن مدير الخدمات اختبر السيارة وكانت في حالة جيدة وأنه يجب علينا أخذها كما هي. لقد طلبنا استرداد أموالنا أو استبدال السيارة ولكنهم أخبرونا أنه يجب علينا دفع 10,000 درهم إماراتي مقابل الاستهلاك. ما هي الخيارات المتاحة امامنا؟

An interview-format article covering the topic of bounced cheque scams in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.