س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة لقد قدمت استقالتي وأنا على وشك إكمال فترة الإشعار لمدة 30 يومًا (أعمل بموجب عقد غير محدد المدة). إدارتي ليست مستعدة لإعفائي ولن تلغي تأشيرتي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا بد لي من الانضمام إلى الشركة الجديدة في الخامس من يناير.

س: مرحبًا، أنا أعمل في دولة الإمارات منذ عام ونصف العام، لقد استقلت من الشركة التي أعمل بها ولكنهم يرفضون إعادة جواز سفري. لقد أكملت بالفعل فترة الإشعار ولكن الشركة القديمة تسألني في الوقت الحالي عن خطاب عرض العمل المقدم ليّ من الشركة الجديد أو تأشيرة الزيارة أو تأشيرة العمل. لكن سؤالي هو؛ كيف يمكنني الحصول على تأشيرة جديدة إذا لم يقوموا بإلغاء تأشيرتي؟ هناك مشكلة أخرى وهي أنني عندما قدمت خطاب الاستقالة إلى إدارة الموارد البشرية، طلبوا مني إرسالها إلى المدير التنفيذي من خلال تطبيق الواتس آب. لقد أرسلته عبر تطبيق الواتس آب إلى المدير التنفيذي، بعد ذلك أخبرتني إدارة الموارد البشرية أنه تم قبول الاستقالة، لذلك ليس لدي أي دليل أيضًا على أنه تم قبول الاستقالة أم لا. ماذا لو أظهرت خطاب عرض العمل المقدم من الشركة الجديدة، فهل يمكن أن يسبب ذلك مشكلة ليّ؟ أنا عالق معهم الآن. جواز سفري معهم ومستحقات نهاية الخدمة وكل شيء. أحتاج إلى المشورة بشأن كيفية حل هذه المشكلة. شكرًا لك مقدمًا.

س: تحية طيبة لحضراتكم، أعمل في وظيفة مهندس مدني بشركة بناء وتشييد مقرها دبي بعقد غير محدد المدة منذ العام 2003. نظرًا لمسائل مالية، قررت الشركة عدم تجديد ترخيصها والإغلاق، ولكن عليها مستحقات يتعين دفعها إلى الكفيل المواطن والذي لا يوقع على أوراق الإلغاء. برجاء إبداء النصح حول كيفية إلغاء تأشيرتي.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).