س: مرحبًا يا سيد ناصر، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي متعلقة بالشركة التي كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريكه وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن أن يساعدنا مكتب المحاماة الخاص بك في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: هل تقع مسؤولية مالية على رعاة محليين بسبب شيكات مرتجعة موقعة من الشركة التي يرعونها؟  إذا حصلت على شيكات لكنني اكتشفت أنها بدون رصيد، لكن الشخص الذي قام بتوقيعها (المدير الإداري) غادر الإمارات، فماذا أفعل؟  الشركة تقع في منطقة عمل، شركة بيع بالتجزئة، محلين تجاريين.

س: مرحبًا، أود أن أسأل عن شركة التي أعمل فيها طيلة السنوات الخمس الأخيرة. نحن شركة ذات مسؤولية محدودة، الشريك المواطن شريك غير نشط. الشريك الآخر من الهند، وقد حصل على قرض من البنك على اسم الشركة واستخدمه لاستخداماته الشخصية واستنزفه في أعمال أخرى. أدى ذلك إلى ازدياد الدائنين والآن قد غادر البلاد. يعرف الشريك المواطن في هذا الموقف عدم نية الشريك الهندي في العودة. تقع كامل المسؤولية الآن على عاتق الشريك المواطن. على الشركة ديون بحوالي 140000 دينار بحريني، وقرض بنكي قيمته 160000 دينار بحريني  وهو مبلغ يستحيل على الشريك المواطن أن يدفعه. معظم الشركات لديها شيكات صادرة من الشريك الهندي (الشريك المواطن غير مخول بتوقيع أي شيك وفقًا لمذكرة التأسيس)، والبنك لديه أوراق ضمان موقعة من قبل الشريك المواطن. هل يمكن أن تخبرنا كيف يمكننا إنقاذ الشريك المواطن وفتح قضية ضد الشريك الهندي؟

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة والشريك الآخر هو من يدير الشركة حسب عقد التأسيس وأنا أقوم بمساعدته في إدارة الشركة، كما أننا نوقع الشيكات مجتمعين. استولى الشريك الآخر على أموال من الشركة وهرب من الدولة وكان ذلك في 25/1/2018 وتمت إدانته بالسرقة وخيانة الأمانة وحكم بالسجن. وبعدها طلبت من محكمة الأمور المستعجلة أن تأذن لي بإدارة الشركة لإنقاذ وضع الشركة لحين فصل الشريك، وتم الرفض وفرض حارس قضائي على الشركة لحين الفصل أو التصفية وكان ذلك في 25/7/2018. وهذا ما اضطرني أن أدفع من مالي الخاص للخصوم لحين أنني وصلت إلى درجة العجز بالالتزام بسبب الإجراءات القانونية في المحاكم والجهات الحكومية والخاصة الأخرى، لتمكين الحارس القضائي من أداء عمله في الشركة. وقد تم رفع قضية شيكات مرتجعة عدد2 علينا بقيمة إجمالية للشيكين بمبلغ 41000 درهم. وقد حضرت للمحكمة وأعطيت مدة شهر للسداد أو تقديم صحيفة دفاع عن عدم قدرتي على دفع قيمة الشيكين المذكورين آنفاً. فارجوا المساعدة بكتابة صحيفة الدفاع ليتسنى لي تقديمها للمحكمة في تاريخ الجلسة القادمة.

س: السلام عليكم، أنا مدير وشريك فى مطعم سابقًا وتم الإخلاء الجبري لعدم دفع الإيجار والمالك يطالبني بدفع الإيجار المُستَحق حتى ميعاد الإخلاء بما يعادل 79000 درهم مع مصاريف المحكمة. وبحكم أنني مدير الشركة، فقد صدر ضدي قرار تعميم وضبط وإحضار، وبالتالي منع من السفر وقد سافر جميع الشركاء. فما موقفى القانونى حيث أنني لا أعمل وليس لدي مصدر دخل للتسوية؟ وكذلك فأنا أرغب في الحصول على وظيفة جديدة أتمكن بها من سداد الديون المستحقة عليّ، ولكن لا أستطيع في وجود هذه القضية. انصحني بالله عليك! ولكم جزيل الشكر والعرفان!

س: مرحبًا، أنا شريك بنسبة 50٪ في إحدى الشركات وفي الوقت الحالي أنا على وشك الانسحاب منها. لقد حذفت اسمي من الترخيص وعقد التأسيس. وكانت الشركة قد حصلت على قرض من البنك قبل ذلك. بعد الانسحاب من الشركة هل ما زلت مسؤولاً عن القروض المصرفية؟ أم يجب علي أن أحصل على خطاب تعهد من شريكي والكفيل المواطن؟

س: لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة بدبي وهي مدينة بموجب عقود مع عملاء وديون أخرى لشيكات مستحقة الدفع. لا توجد أموال طوال العام المالي 2019 وحتي هذه اللحظة مع العلم أننا كنا وما زلنا نحاول إخراج الشركة من الأزمة وضخ أموال من جيوبنا الخاصة أملاً في استقرار الوضع المالي، ولكن حين جاءت أزمة كورونا، زاد الامر سوءًا. كيف نتصرف عندما نواجه دعاوى قضائية؟ وما الحل؟

س: لقد كنت شريكًا في شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي في الفترة من شهر أبريل 2017 حتى شهر أبريل 2018 مع أربعة شركاء يمتلكون حصصًا متساوية. في شهر أبريل 2018، عندما تم تجديد الترخيص التجاري، لم يتم إدراج سوى شريك واحد فقط ليس أنا (تم حذف ثلاثة شركاء سابقين). لم يقم المالك الوحيد الجديد الذي كان شريكًا بإعلام اتصالات على الترخيص التجاري الجديد. كيف أكون مسؤولاً عن الفواتير المستحقة والتي تبلغ قيمتها حوالي 13,000 درهم على الرغم من أن اسمي غير مدرج في الترخيص التجاري؟

س: السلام عليكم، سؤالي عن الديون المالية التي ترتبت على أحد الشركاء في مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. كان الهدف من الديون وقيمتها 200 ألف درهم تأسيس الشركة. الشركة بها شخصين (شركاء)؛ الشريك الأول أعطى شيك ضمان مقابل الدين للدائن. استولى الشريك الثاني على مدخول الشركة وأبدى عدم استعداده للتعاون مع الشريك الأول لتسديد الالتزامات المترتبة على الشركة، بالإضافة إلى حكم من لجنة فض المنازعات الإيجارية بدفع قيمة إيجار سنة على الشركة. كل ذلك يتحمله الشريك الأول حاليًا لأنه هو الذي قام بالاقتراض ووقّع عقد الإيجار مع المؤجر. قام الشريك الأول بإلغاء الرخصة التجارية بعد صدور حكم المحكمة بالتنفيذ لسداد قيمة شيك الضمان، وإلغاء الرخصة تم بعد صدور حكم لجنة فض المنازعات بفرض قيمة الإيجار على الشركة. كيف يمكن للشريك الأول تقاسم هذه الأحكام والمقدّرة بـ 300 ألف درهم مع الشريك الثاني المتهرب من جميع تلك الالتزامات؟ وهل يمكن السير في إجراءات تصفية الشركة بعد إلغاء الرخصة التجارية؟ وهل يمكن إيقاف إجراءات تنفيذ قضية الشيك (الدين) لحين الانتهاء من تصفية الشركة؟ وشكرًا لكم!

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.