س: سيدي العزيز، انا اعيش في الامارات رفع أحد البنوك قضية جنائية ضدي بمتأخرات بطاقة ائتمان وارتجاع شيكات ضمان بقيمة 60000 درهم في فبراير 2019. لقد دفعت الغرامة وتم الإفراج عني من النيابة العامة في الرحبة، بأبو ظبي. اتصلت بي شركة محاماة بعد ذلك للمطالبة بسداد المتأخرات لهذا البنك وقالت إنها سترفع قضية ضدي. أنا عاطل عن العمل وأبحث عن وظيفة منذ الأربعة أشهر الماضية بسبب إنهاء عملي. إذا رفعوا دعوى مدنية فهل سيكون هناك أي تأثير على التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ هل من الممكن نقض أي قرار من المحكمة؟ كيف يمكنني الخروج من هذا الموقف؟ ليس لدي ولا درهم للسداد إلى البنك. برجاء أيضًا تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت الشرطة يمكن أن تقبض عليّ على أساس هذه القضية المدنية على الفور. ردك السريع سيكون موضع تقدير كبير.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كان لدي قضيتي شيكات مرتجعة في الإمارات؛ الأولى في الشارقة والثانية في أبوظبي. تم رفع قضية الشارقة أمام المحكمة وحكم عليّ القاضي بغرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي. لقد دفعت الغرامة وأغلقت القضية. كانت قضية أبو ظبي معلقة والآن بسبب التعديل الجديد في القانون، تم إغلاق هذه القضية أيضًا دون أي غرامة. الآن أريد السفر إلى الإمارات بتأشيرة زيارة، لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العثور على وظيفة أو إنشاء مشروع تجاري صغير وبدء حياتي. لقد سمعت أنه بمجرد دخولي إلى الإمارات، فسيعرف البنك وسيقومون برفع قضية مدنية وفرض منع من السفر علي. بمجرد الدخول، لن أتمكن من الخروج حتى أقوم بسداد المبلغ مع البنك. أنا على استعداد لإجراء مفاوضات مع البنك وسداد المبلغ بالتقسيط ولكني لا أريد أن أكون عالقًا في الإمارات بسبب المنع من السفر. يرجى تقديم المشورة بشأن هذا الأمر. أريد أيضًا التحقق من حالة الهجرة الخاصة بي - إذا تم إزالة منع السفر المفروض علي بسبب قضايا الشيكات المرتجعة.

س: لقد تخلفت عن سداد الشيكات مع بعض البنوك في الإمارات، والآن يقولون إنهم سيرفعون قضايا مدنية. إذا رفعوا قضايا مدنية، فما هي العواقب؟ هل هناك أي منع من السفر أو أي مشاكل في تجديد التأشيرة؟

س: بخصوص تنفيذ الشيك المرتجع، هل هناك فترة زمنية لتنفيذ هذا الحكم بعد ارتجاع الشيك؟ اسمحوا لي أن أشرح أكثر. إذا كان الشيك مرتجعًا في يناير 2019، فهل يستطيع صاحب هذا الشيك تقديم طلب لتنفيذ شيك مرتجع بموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.