س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد عملت مع شركة في دبي لمدة 4 سنوات و 9 أشهر بعقد غير محدد المدة. لقد عُرضت علي وظيفة في باكستان وسأنضم إليهم في الخامس من مارس. لقد قدمت استقالتي إلى صاحب العمل الحالي وتم قبولها عبر البريد الإلكتروني. تنتهي فترة الإخطار في 28 فبراير. لقد تلقيت مؤشرًا من خلال مصادر داخلية في الشركة إلى أن الشركة لن تسدد مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي وأن تأخير السداد سيجبرني على مجرد إلغاء التأشيرة والمغادرة. أنا في حاجة إلى بعض النصائح بخصوص هذا الوضع. هل يمكنني فتح قضية قبل 28 فبراير ومغادرة البلاد للانضمام إلى صاحب العمل الآخر وأن المحكمة ستحكم في القضية في  حالة غيابي؟ أقدر ردك.

س: مرحبا، طاب يومك. لقد كنت أعمل مع شركة لمدة 5 سنوات ونصف. ثم تقدمت بطلب استقالة (مع فترة إشعار مدتها شهر واحد وفقًا لعقدي) وأنهيت عملي في 30 يونيو 2018. اتصل بي المدير بعد شهر وطلب مني التوقيع على ورقة "ما قبل الإنهاء". عندما سألت عن دفع مكافآتي، ذكر أنه يمكنني الحصول عليها في غضون شهر أو شهرين، وإن لم أستلمها بعد ذلك، فلا يزال لدي أسباب للشكوى التي يمكنني تقديمها إلى وزارة العمل. ومع ذلك، لا زلت أرفض التوقيع على أي ورقة. ثم أخبروني بعد ذلك أنهم سيتصلون بي وقتما يصبح الشيك جاهزًا. سؤالي هو: - هل ما قمت به من رفض التوقيع على أية أوراق هو عمل صحيح مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن لدي أي ضمانة باستلام مكافأة نهاية الخدمة؟ - بما أنني أيضًا لا أزال أبحث عن وظيفة في الوقت الحالي (وأريد حل الأمور بطريقة ودية)، هل هو خيار مناسب بالنسبة لي أن أقوم ببساطة بالانتظار حتى يتصل بي مرة أخرى بخصوص الإلغاء ومكافأة نهاية الخدمة؟ شكرًا لك وأتمنى لك يوم سعيد.

س: مرحبًا يا هاري، أعمل حاليا في أبو ظبي. كان لدي عقد عمل مع إحدى الشركات في دبي وقد مضى أكثر من 8 أشهر حتى الآن منذ استقالتي. لقد وقعت على ورقة التسوية على الرغم من عدم استلامها. ولكن لديّ رسالة تفيد بأنني أوقع هذه الورقة للإلغاء وأنني لم أستلم مستحقاتي بعد. قدمت شكوى ضد صاحب العمل القديم وهم يقولون لي إنهم سيرفعون قضية جنائية سيدعون علي فيها بأنني قد سرقت مواد، وحصلت على عمولة من الموردين والمقاولين من الباطن، وهذا غير صحيح. يرجى تقديم النصيحة.

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).