س: في أبريل 2017، أبرم AAK اتفاقية رهن مع شركة BHC ومطور. بموجب اتفاقية الرهن، أودعت AAK مبلغًا في شكل سندات في BHC، مرهونة لصالح المطور، وذلك بمثابة عربون لعقار. تلقت AAK إخطارًا في ديسمبر 2017 و 9 أغسطس 2018 من المطور ينص على أن توقيعه على اتفاقية البيع والشراء في مرحلة الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الإخطار المعني زورًا أن العقار مسجل في دائرة دبي للأملاك والأراضي باسم AAK. وعلى الرغم من عدة طلبات مكتوبة تطلب الحصول على نسخة من تسجيله في دائرة دبي للأملاك والأراضي، لم يقدم المطور ما يفيد تسجيل العقار في تاريخ الإخطار أو قبل تاريخه. في 17 يناير 2018  اكتشف AAK أن المبلغ المودع قد تم صرفه. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنها قد أبرمت بناءً على نموذج حجز واتفاقية البيع والشراء بين المطور باعتباره البائع و AAK باعتباره المشتري؛ ومع هذا ، فإن AAK لم تدخل في أي اتفاقية بيع وشراء. هل تم خرق عقد الرهن في هذه الحالة؟

س: لقد اشتريت شقتين تحت الإنشاء من أحد المطورين العقاريين. في وقت لاحق، وجدت أن المساحة الواردة في "اتفاقية البيع والشراء" تزيد بنسبة 20٪ عن المساحة المحسوبة في رسومات التصميم التي عرضها المطور العقاري. الوحدات جاهزة للتسليم الآن والمساحة النهائية حسب الرسومات أقل من تلك الواردة في اتفاقية البيع والشراء. يُعدل المطور العقاري سعر أي عقار تكون مساحته أقل من 95٪ من المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء حيث تسمح اتفاقية البيع والشراء بالتغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان بنسبة 5٪. حسب علمي، أن المطور العقاري على علم مسبق بأن المساحة الفعلية أقل من المساحة المذكورة وأنهم بالغوا في تقدير المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء. كما أنهم قدموا تقريرًا زائفًا عن المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء. يجب اعتبار ذلك نوعًا من الاحتيال أو الغش. لقد وضحت ذلك للمطور العقاري على مدار العامين الماضيين ولكن دون أي استجابة. أريد إلغاء شراء الوحدات مع استرداد المبلغ بالكامل والحصول على التعويض اللازم. يرجى تقديم المشورة للمضي قدمًا.  

س: أرسلت لنا شركة مقاولات في الإمارات العربية المتحدة بريدًا إلكترونيًا مع تصريح من سلطة دبي للتطوير لبناء غرفة في منزلنا. ثم بعد ذلك حصلوا على موافقة من سلطة دبي للتطوير. لدينا البريد الإلكتروني الأصلي من السلطة الذي يفيد بإصدار التصريح بتاريخ 04.07.21. لكن في العقد تغير التاريخ إلى 04.08.21. نسعى للحصول على مشورة قانونية ما إذا كان من الممكن اعتبار ذلك جريمة في دولة الإمارات بسبب التلاعب بالمستند، وإذا كان بإمكان أي محام أن يؤكد لنا ما إذا كانت هذه قضية حقيقية يمكن رفعها في محاكم دبي؟ وأي قانون يطبق على تزوير مستند عن طريق البريد الإلكتروني . السبب في قيام المقاول بتزوير المستند هو أنهم أخذوا الدفعة منا وأرادوا تأخير المشروع واستمروا في إخبارنا بأن سلطة دبي للتطوير لم تمنح أي موافقة. فقط بعد الاتصال بسلطة دبي للتطوير مباشرة، حصلنا على المستند الأصلي الذي يوضح تاريخًا مختلفًا.

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution sets the fees for registration of real property dispositions in the real property register, including those related to completed, under-construction, or offplan real property, as well as the fees for services provided by Dubai Land Department.