Q: I am having an issue with my real estate company regarding security and advance rent payment. I am following up with them for more than the past 3 months but it is still not resolved.

Q: I moved out of an apartment in Abu Dhabi on 5th of June 2017. The property management company issued me with a clearance certificate for the air conditioning with the intent of deducting the final amount owed from the security deposit. It is almost two months later and they still have not refunded the balance of the security deposit. I have made repeated requests to get the money back but they are just wasting my time. How can I proceed to get this money back? In my home country, we can go to a small claims court in which the defendant would be ordered to pay, plus pay the court fees. I tried to find similar on the ADJD website but could not and as the amount is for 1300Dhs, I don't want to have to spend this filing a court case, if I am liable for the fees also.

س: انتقلت إلى شقة في شهر يوليو 2018 وكان المالك خارج إمارة دبي. كونه أجنبيًا، وعدني باستكمال كافة الوثائق لاحقًا وقام بصرف الشيكات الخاصة بي. بعد ذلك ذكر أن الشقة مسجلة باسم ابنه (قاصر) وأنه لا يملك الوثائق اللازمة وأنه سيستكمل الإجراءات عندما يصل إلى إمارة دبي. لقد جاء بعد تسعة أشهر من انتقالي إلى الشقة، وكلفني ذلك دفع 12100 درهم غرامة مثبتة بسبب التجديد المتأخر لتأشيرة الخادمة (رسوم إيجاري هي مسؤولية المالك). وفقًا للعقد، قامت إدارة المبني بتعطيل بطاقات الدخول بما في ذلك بطاقة موقف السيارات أثناء إقامتي، وأخبروني أن المالك تخلف عن سداد رسوم الخدمة. لقد كان هذا هو الحال لمدة 100 يوم. لقد اعترف المالك بكافة المصاريف التي تخلف عن سدادها عبر رسائل البريد الإلكتروني. وعند الخروج من الشقة في (يوليو 2019) قام وكيله بفحصها. ووعدوني بتقديم قائمة بالخصومات في غضون أيام قليلة، الأمر الذي حدث بعد تأخير لمدة 53 يومًا كما تخلفوا عن تقديم الفواتير وإعادة مبلغ التأمين حتى الآن (تأخير لمدة 80 يومًا). الخصم هو رقم تقريبي (مثير للريبة). يُرجى إخباري في حالة كنت تستطيع المساعدة وأبلغني بالتكلفة.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.