س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مع شركة شون العقارية موضوع نصب واحتيال بالمشروع، عبارة عن شقة في مجمع دبي للاستثمار وعدم بناء المشروع. وقد تم سحبه من قبل دائرة الأراضي والمشروع ملغي وعندي تقرير من دائرة الأراضي ومن المحكمة عن وضع الشقة والمشروع وباقي لي استشارة قانونية عن وضعي مع الشركة.

س: السلام عليكم أنا مواطن خليجي اشتريت شقة قيد الإنشاء في دبي، مشروع royal estates تحديداً. المبلغ الاجمالي ٣٣٠،٠٠٠ درهم. دفعت قرابة ٥٦٪‏ من قيمة العقار حتى الآن، واكتشفت قبل عدة أيام أن المشروع متوقف عن العمل. *طريقة الدفع المتفق عليها في العقد كانت كالتالي: ١- دفع ١٠٪‏ من قيمة العقار مقدماً. ٢- دفعات شهرية لمدة ٣ سنوات (٣٦ دفعة). ٣- دفع ٢٠٪‏ من قيمة العقار عند الاستلام. ٤- دفعات شهرية لمدة سنة ونصف (١٨ دفعة). حتى الان دفعت ١٠٪‏ مقدم و ٣٦ دفعة بالكامل، ما يعادل ٥٦٪‏ من قيمة العقار تقريباً. على أساس أن الدفعة المطلوبة القادمة ستكون عند التسليم. علماً بأن التسليم كان متوقعاً بعد شهرين من الآن، لكن لم يبنى المشروع بعد. والآن تقول الشركة أن التسليم في ديسمبر ٢٠١٨. علماً بأن المشروع في دائرة الأراضي والأملاك متوقف، under cancellation decision ١- فما هي نصيحتكم لي؟ ٢-هل يمكن المطالبة عن المبالغ السابقة بالإضافة إلى تعويض وأتعاب المحاماة؟ وكم ممكن يكون التعويض؟ ٣-وكم ممكن أن تكلفني القضية بالكامل؟ أتمنى أن يكون ردكم سريع وكامل لأنني أريد المطالبة بالمبلغ بأسرع وقت، ونعتذر لطول الموضوع.

س: نعيش في إنجلترا، وقمنا بالاستثمار في إحدى المشروعات المسماه بـ Lawns  III في قرية الجميرة بدبي في إبريل 2009. قمنا بدفع مبلغ وقدره 448,335 درهم لشركة اسمها DEC ذات المسؤولية المحدودة، صندوق بريد 333876، ثم اكتشفنا أن المشروع لم يبدأ حتى الآن. والآن نحاول استعادة أموالنا من الشركة لكننا لم نتلقى أي رد، ونريد أن نعرف حقوقنا القانونية وكيفية استعادة المبلغ بالكامل دون تأخير. هل يمكنك مساعدتنا في تقديم القضية للمحكمة؟

س: السلام عليكم، اشتريت شقة من شون العقارية سنة ٢٠١٥ ودفعت كامل المبلغ، لكن المشروع انسحب من شون العقارية عن طريق دائرة الأملاك والاراضي وأعطوه لمطور ثانٍ اسمه زنادو. المهم، بعد أن راجعت المطور الجديد قال لي اسمك غير موجود بالكشف المالي الذي استلمناه من شون وقال لي نحن عندنا عقد لشخص غيرك وهو الذي أرسلته شون إلينا. وبعد أخذ ورد طلبوا مني ورقة إعادة بيع من شون بالإضافة للعقد وهم موجودين معي، وبعد الاطلاع عليها قالوا لي أمورك سليمة لكن يجب أن تدفع مبلغ ٥٣٠٠٠ لكي يصدروا عقداً جديداً. قال لي أن هذا المبلغ لأنني أخذت الشقة بدون موقف سيارة ودائرة الاراضي فرضت موقف مع الشقة ويجب أن يدفع الشاري المبلغ. قلت لهم أنني لا أملك المبلغ حالياً فأعطوني مهلة، ولما رجعت بعد شهر ونصف ومعي المبلغ تفاجأت أنه ليس لي اسم عندهم وأبلغوني بضرورة إحضار أوراق فسخ العقد القديم مع المالك القديم من شون العقارية حتى يعتمدوا العقد الخاص بي. علما أن مكاتب شون جميعها مغلقة، وقد استلمت بريداً إلكترونياَ من المطور الجديد زنادو خلال المهلة يوضح فيه نسبة الإنجاز بالمشروع ومذكور رقم الشقة الخاصة بي. حالياً، هم غير معترفين بأي شيء. الرجاء أن تفيدنا أستاذي الكريم.

س: أريد نصيحة قانونية والإجراء المتبع بخصوص شراء شقة من شركة عقارية (ش) ولم تسجل في دائرة الأراضي. تم بيع المشروع كله لشركة أخرى (ز) وطلبت تسجيل عقاري فقالوا هذه الشركة باعت شققاً كثيرة لعدة مشترين والأمر الآن مر عليه أكثر من سنتين. ذهبت لدائرة الأراضي ولا شيء جديد. مللنا الانتظار ونحن نرى أموالنا تذهب هباءً. ماهو الإجراء الممكن اتباعه في هذه الحالات؟

س: مرحبًا، اشتريت عقار من مطور ودفعت نسبة 24% من المبلغ في سنة 2015، إضافة إلى حجز عقارين من المطور نفسه. تم إلغاء حجز العقارين وتحويل أموال الحجز إلى العقار الذي دفعت فيه نسبة 24%. تم التعاقد معي على أن يتم تسليم العقار في سنة 2017، وبعدها قاموا بالتمديد لمدة سنة حسب العقد، على أن يتم تسليمه في سنة 2018. تواصلت معي شركة المطوِّر لإخباري أن العقار الذي اشتريته في الوحدة المذكورة في المشروع المحدد تم إلغاؤه. قمت بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك ولم يفيدوني بشيء. راجعت شركة المطور ولم يتم إثبات ذلك. راودتني الشكوك ولم أكمل معهم الدفعات المتبقية. فوجئت بإلغاء العقار عن طريق دائرة الأراضي والأملاك رغم تقديمي شكوى عن الموضوع الذي طرحته من قبل بشأن إلغاء الوحدة في المشروع. لم أتمكن من استرجاع أموالي بأي طريقة حيث قام المطور بالانتهاء من العقار بنفس الوقت الذي تم فيه إلغاء العقار من اسمي وتم بيعه لطرف آخر حسب ما ذُكِر لي. يُقدَّر المبلغ المدفوع بمبلغ 700,000 درهم.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.