أسئلة وأجوبة
المطالبة باسترداد الأقساط المدفوعة للمطور بسبب التأخر في تسليم العقار
السلام عليكم
أنا مواطن خليجي اشتريت شقة قيد الإنشاء في دبي، مشروع royal estates تحديداً. المبلغ الاجمالي ٣٣٠،٠٠٠ درهم.
دفعت قرابة ٥٦٪ من قيمة العقار حتى الآن، واكتشفت قبل عدة أيام أن المشروع متوقف عن العمل.
*طريقة الدفع المتفق عليها في العقد كانت كالتالي:
١- دفع ١٠٪ من قيمة العقار مقدماً.
٢- دفعات شهرية لمدة ٣ سنوات (٣٦ دفعة).
٣- دفع ٢٠٪ من قيمة العقار عند الاستلام.
٤- دفعات شهرية لمدة سنة ونصف (١٨ دفعة).
حتى الان دفعت ١٠٪ مقدم و ٣٦ دفعة بالكامل، ما يعادل ٥٦٪ من قيمة العقار تقريباً. على أساس أن الدفعة المطلوبة القادمة ستكون عند التسليم.
علماً بأن التسليم كان متوقعاً بعد شهرين من الآن، لكن لم يبنى المشروع بعد. والآن تقول الشركة أن التسليم في ديسمبر ٢٠١٨. علماً بأن المشروع في دائرة الأراضي والأملاك متوقف، under cancellation decision
١- فما هي نصيحتكم لي؟
٢-هل يمكن المطالبة عن المبالغ السابقة بالإضافة إلى تعويض وأتعاب المحاماة؟ وكم ممكن يكون التعويض؟
٣-وكم ممكن أن تكلفني القضية بالكامل؟
أتمنى أن يكون ردكم سريع وكامل لأنني أريد المطالبة بالمبلغ بأسرع وقت، ونعتذر لطول الموضوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالاشارة إلى استفسارك، فالأفضل عمل إنذار قانوني للشركة العقارية لحفظ حقك ومن ثم البدء في إجراءات رفع دعوى.
ويمكتك رفع الدعوى واسترداد كافة المبالغ التي قمت بسدادها للشركة بالإضافة إلى تعويض وأتعاب محاماة وأيضاً إلزام الشركة العقارية بكافة المصاريف.
يرجى تزويدنا بنسخة من العقد لاحتساب مبلغ المطالبة.
سيدى العزيز،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة.
بالإضافة إلى استفسارك ، يرجى العلم أننا في البداية نحتاج إلى مراجعة اتفاقية البيع والشراء وأن نتحرى عن المرحلة الحالية من المشروع. إذا تم إلغاء المشروع ، سيتم إدراجه مع لجنة المشاريع العقارية الملغاة التي أنشأتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) المتخصصة في الإشراف على المشاريع الملغاة ، وفي هذه الحالة ، يمكننا المطالبة بكافة المبلغ المدفوع.
إذا لم يتم إلغاء المشروع وتريد إلغاءه بنفسك لأن السبب هو التأخير ، في هذه الحالة ، يتم خصم غرامة الإلغاء البالغة 20٪ من المبلغ المدفوع ويتم استرداد المبلغ المتبقي ، ما لم يكن التأخير تأخير كبير.
بالإضافة إلى استفساراتك الأخرى ، يرجى العلم بأنه يجوز منح التعويض بنسبة 9٪ من مبلغ المطالبة ، بالإضافة إلى الرسوم القانونية. بالنسبة لحالتك ، من الأفضل دائمًا البدء في إجراء الإلغاء عن طريق إرسال إشعار قانوني ، كما في حالات كثيرة ، يدفع الخصم المبلغ عند تلقي هذا الإشعار القانوني. فيما يتعلق بهيكل الرسوم ، لا يمكننا تقديم النصح إلا عند مراجعة نسخة الاتفاقية.
علاوةً على ذلك ، أقترح عليك زيارة مكتبنا لمناقشة قضيتك بالتفصيل وتزويدك بمشاورتنا حول كيفية المضي قدمًا. تحقيقا لهذه الغاية ، يمكنك الاتصال بنا على 045547635 أو يمكنك مراسلتنا على info@awsuwaidi-advocates.com لحجز جدول اجتماع.
Regards,
Aws M. Younis