س: مرحبًا يا سيدتي، أنا بحاجة إلى توضيح. كان عليّ قرض بطاقة ائتمان كنت أقوم بتسديدها ولكن ليس على أساس منتظم بسبب تأخير الرواتب. ومع ذلك، فقد مُنعت من السفر بينما كنت مسافرًا في إجازة طارئة لحضور جنازة جدتي في العام الماضي، وقالوا إن هناك شيكًا قد ارتجع من قبل البنك وسُجنت بعد ذلك لمدة يوم. في اليوم التالي، تم إطلاق سراحي بعد دفع مبلغ 4950 درهم إماراتي - وقال الضابط إنني لست بحاجة إلى دفع أي شيء آخر. كانت قيمة الشيك المرتجع 60000 درهم وكان إجمالي المتأخرات التي علي في ذلك الوقت حوالي 15000 فقط. الآن وبعد ما يقرب من عام، تلقيت بعض المكالمات من قسم التحصيل وأرسلوا بريدًا إلكترونيًا يقول إن المتأخرات تبلغ الآن حوالي 39000 درهم وحذروني من السفر. بما أنني أخطط للسفر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2019، أود أن أعرف نصيحتك القيمة فيما يتعلق بما إذا كان سيتم فرض منع من السفر علي مرة أخرى. أقدر نصيحتك القيمة وأنتظرها بفارغ الصبر. شكرًا، ج. ن.

س: مرحبًا سيدي، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك الإماراتية، وكانت قيمته 240 ألف درهم إماراتي. لقد دفعت ستة أشهر، والمبلغ المتبقي 200 ألف درهم. تبلغ قيمة شيك الضمان الخاص بي 288 ألف درهم إماراتي. مع الأسف، لا أحصل على راتب من الشركة التي أعمل بها، لذلك، لا يمكنني سداد الأقساط الشهرية الثابتة. في الوقت الحالي، بعد شهرين من موعد السداد المحدد، بدأ موظفي إدارة التحصيل في مضايقتي. لقد أرسلت كافة المستندات ذات الصلة بمشكلة الراتب.. وما إلى ذلك إلى البنك، ولكن لم أتلق أي مساعدة من جانبهم. هل يمكنني أن أعرف ما هي عقوبة ذلك ومدة السجن؟ ما زلت أقيم هنا في دولة الإمارات.

س: لقد حصلت على قرض مصرفي وقرض ببطاقة ائتمان من ثلاثة بنوك. بما أنني لم أتقاضى راتبي منذ أربعة أشهر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ من جانب الشركة، لا يمكنني فعل أي شيء. سيدفعون في وقت لاحق ولكن ليس على الفور. سأنتظر حتى ذلك الوقت. ولكن ماذا يجب عليّ أن أفعل لسداد القرض وبطاقات الائتمان؟ إذا اتخذوا الإجراءات القانونية، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ إذا لم أدفع، هل يمكن التجاوز عن ذلك؟

س: لقد اتفقت مع وكالة التحصيل فيما يتعلق بمستحقات بطاقتي الائتمانية غير المدفوعة وأرسلوا لي بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنه كما هو متفق عليه، في المحادثة الهاتفية، يمكنني دفع المبلغ على أقساط وإغلاق البطاقات. هل من الصحيح القبول ببريد إلكتروني من وكيل التحصيل أم أنني بحاجة للحصول على اتفاقية التسوية من البنك على خطابهم المروس؟ برجاء إبداء النصح.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا مقيم في الإمارات. علي دين لأحد البنوك وتحاول وكالة التحصيل الخاصة بهم مطاردتي. أنا غير قادر على السداد بسبب مشاكلي المالية. الآن يحاولون التشهير بي في شركتي الحالية ويكذبون على صاحب العمل في رسائل البريد الإلكتروني لإذلالي وتشويه سمعتي. فهل يجوز لهم قانونًا أن يفعلوا ذلك؟

Q: Hi, I would like to ask if it is allowed for any debt collection company to send emails to multiple persons in my company which is HR, the CEO, and other colleagues of mine regarding the liability I have. Also, they keep on calling my workplace and keep on shouting at the reception to transfer the call directly to our HR Department. I would really appreciate it if someone can advise me on this matter.

Q: I would like to know about my issue: The bank sent me an email for a cheque execution notification case, an arrest warrant is in process and a travel ban is active. I have a personal loan of AED 50,000, two days after receiving the email, the bank called for a 50% discount for them to stop the case but I have to pay the full amount, a one-time payment. Since I cannot source this amount, I requested if they can offer installments but they refused and said they will proceed. At the moment, I still haven't received any sms or email from Dubai Courts. I am worried about the warrant. Please help. What should I do?

Q: Dear Sir/Madam, I have outstanding debts in the UAE, but I live overseas now. Debt collectors are reaching out to the companies I work for, creating embarrassment and harassment. Is there any legal way to make them stop?

س: قال البنك إنه سيرفع دعوى تنفيذ لأنني لم أستطع تلبية مطالبهم. وكجزء من العملية، سيزورون شركتي ويطلبون من قسم الموارد البشرية ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أستمر في تلقي مكالمات هاتفية مزعجة ليس فقط على هاتفي المحمول ولكن أيضًا على هواتف الشركة والخطوط الأرضية. حتى أن موظفة الاستقبال من الفرع الآخر تلقت معاملة وقحة حتى مع أنني كنت على اتصال دائم بهم. أسئلتي هي: 1. ما هي عملية دعوى التنفيذ؟ 2. هل قسم الموارد البشرية متورط في هذا؟ هل لديهم الحق في زيارة الشركة؟ 3. ماذا يمكنني أن أفعل حتى يتوقفوا عن مضايقتي وزملائي؟ من فضلك، هل يمكن لأحد أن يساعدني في هذا الأمر؟ شكراً جزيلاً مقدماً.

Q: Dear Respected Lawyers, Subject: Request for Legal Advice Regarding Unlawful Practices by a Debt Collection Agency I would greatly appreciate your advice and guidance regarding a troubling issue my colleague is facing with a collection agency. The company has been contacting the employer, urging them to ask my colleague to get in touch with them regarding a supposed liability. This claim is related to a 15-year-old closed dispute with a bank credit card, and the issue seems to stem from outdated and inaccurate information on the AECB report. Our main concerns are as follows: Unauthorized Access: The company is accessing her AECB report without her consent. She has never given permission for them to retrieve or view her personal financial information. How is it possible for a third-party agency to openly access and track AECB reports, especially for a dispute that was resolved 15 years ago?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.