س: مرحبًا، أطرح هذا الاستفسار للحصول على توضيح بشأن استفسار آخر قرأته على هذا الموقع. الحالة الأولى: الشركة إجازة يومي الجمعة والسبت ويريد أحد موظفيها أخذ إجازة سنوية يوم الخميس (20 ديسمبر) فقط. وسيعود للعمل يوم الأحد (23 ديسمبر). يحق له الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يومًا في السنة. الحالة الثانية: سيحصل الموظف على إجازة سنوية من الخميس (20 ديسمبر) إلى الأحد (23 ديسمبر) وسيعود للعمل مرة أخرى يوم الاثنين (24 ديسمبر). وفقًا للمادة 77 من قانون العمل، تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطل المقررة قانونًا أو اتفاقًا أو أي مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءًا منها. بالنسبة للحالة الأولى، كانت نصيحة أحد المحامين هي خصم ثلاثة أيام. كيف يمكن تضمين عطلة نهاية الأسبوع في الإجازة السنوية لأنها لا تقع بين أو ضمن الإجازة السنوية؟ لكنها بعد الإجازة السنوية. علاوة على ذلك، يحتاج الموظف إلى إجازة لمدة يوم واحد فقط، وإذا سُمح له، لعاد إلى العمل في اليوم التالي ولكن الشركة لا تعمل يومي الجمعة والسبت. شكرًا لك.

س: شركتنا لا تعمل يومي الجمعة والسبت. كنت أرغب في الحصول على إجازة سنوية يوم الخميس والعودة إلى العمل يوم الأحد. كم عدد أيام الإجازة السنوية التي يجب أن تُخصم مني؟ سيناريو آخر، إذا ذهبت في إجازة سنوية من يوم الخميس إلى الأحد واستأنفت العمل يوم الاثنين، كم عدد الأيام التي يجب أن تُخصم مني؟

س: مرحبًا، صباح الخير. يرجى تقديم المشورة بشأن عدد أيام الأجازة السنوية المستحقة للعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ هل هي أيام العمل أم أيام التقويم؟ يأخذ العاملون في شركتنا عطلة يومي الجمعة والسبت، وأردت الحصول على أجازة سنوية في يوم الخميس (20 ديسمبر) وسأعود إلى 23 ديسمبر (الأحد). كم عدد الأيام التي ينبغي خصمها مني؟ سيناريو آخر ، إذا ذهبت لإجازة سنوية من 20 ديسمبر (الخميس) حتى 23 ديسمبر (الأحد) وسأعود مرة أخرى في 24 ديسمبر، فكم عدد الأيام التي ينبغي خصمها مني؟ شكرًا جزيلًا لك على مساعدتك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.