س: لقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي مبكرًا مع تقديم فترة إشعار مدتها شهر واحد في 5 مايو 2019 بعد قضاء 20 عامًا في الخدمة. ولم يتم دفع التسوية. لقد انتهت صلاحية تأشيرتي بالفعل في 16 يوليو 2019. بعد ذلك رفعت قضية في محكمة الشارقة، وصدر الحكم لصالحي في 30 أكتوبر 2019. أنا في انتظار المال الذي يتعين على الشركة دفعه. أنا أقيم في سكن الشركة. ولكن في الوقت الحالي، تواصل معي قسم الموارد البشرية وطلب مني مغادرة الشقة ودفع (1000 درهم عن كل شهر بدءًا من شهر يونيو) لإدارة المحاسبة. إذًا، من الناحية القانونية هل يمكنني البقاء في سكن الشركة حتى أحصل على المال؟ وكما ذكرت، لقد انتهت صلاحية تأشيرتي، فهل يمكنني البقاء بشكل قانوني في دولة الإمارات حتى أحصل على أموالي من الشركة؟

س: مرحبًا، هناك حكم قضائي صادر من محكمة دبي في قضية عمالية لصالح الموظف فيما يتعلق بالراتب. هل يحق للموظف الإقامة في السكن المستأجر للشركة حتى لو لم يُذكر في عقد العمل أنه سيتم توفير السكن؟ هل يحق للشركة إخلاء الموظف؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للقيام بذلك؟

س: لقد رفع أحد الموظفين قضية عمالية بعد إنهاء خدمته من جانب الشركة للحصول على مستحقات نهاية الخدمة. ولكنه ما زال يقيم في سكن الشركة أثناء سير القضية. لقد حصل على عمل آخر ويعمل لدى شركة أخرى بموجب بطاقة عمل مؤقتة. هل لا يزال يتعين على صاحب العمل السابق توفير السكن؟ إنه لا يريد مغادرة السكن.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The UAE government introduced the new Unemployment Insurance Law under the Federal Decree-Law No. 13 of 2022 Concerning the Unemployment Insurance Scheme for Unemployed People. The law aims at providing a sort of financial support in case of unemployment for a brief period, probably to help employees who got terminated find another job and avoid failing in other financial obligations.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.