س: استثمرنا نحن (12 شخصًا) مبلغ (100000 درهم إماراتي) في مطعم ياباني، كل شخص بعقد لمدة ثلاث سنوات. بعد عامين، فشل صاحب المطعم في دفع إيجار المحل خلال الستة أشهر الماضية وقام بإغلاقه. وقع صاحب المطعم تنازلًا لمالك العقار الذي بمقتضاه لم يعد لديه الحق في المطالبة بهذا المحل، مما يعني أنه قد قام بالفعل بتسليم المطعم الكامل إلى مالك العقار. قام مالك العقار بالفعل ببيع المحل إلى شخص آخر. 3 أفراد من المستثمرين بالفعل قد ارتجعت شيكاتهم، في حين أن الشيكات الخاصة بي سيحين وقت صرفها في أكتوبر 2018، والآخرين كذلك أيضا. السؤال رقم 1. ما الإجراء المتبع لرفع دعوى ضد صاحب المطعم السابق بسبب خرقه لعقودنا؟ السؤال 2. لم يحن بعد وقت صرف الشيك، هل يمكنني رفع دعوى ضده؟ السؤال 3. هل نحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ بخصوص قضيتنا؟ مع أطيب التحيات، ليا

س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

Q: I hold a 25% stake in a Free Zone company in Dubai, with my business partner holding a 75% share and therefore being the majority shareholder. In April 2017, there was an agreement between myself and my partner, in which he agreed to transfer all of his shares to me. Upon this agreement, we both signed and stamped a request for transfer of shares document as well as a shareholders resolution. These documents were then submitted to the Free Zone Authority but then were subsequently withdrawn without my knowledge. As far as I was aware the documents were still being processed and I only found out about the withdrawal of the documents when I followed up with the Free Zone Authority. The Free Zone Authority has since acknowledged that they should not have returned the documents and are trying to mediate between myself and my business partner to submit the documents again but he is refusing to do so. I want to know what legal action I can take against my partner for his actions.

س: لقد استثمرت في شركة، والتي وعدت أن تدفع لي عائدًا بنسبة 20٪ في مارس 2015. دفعوا عوائدي لمدة عامين تقريبًا، وذلك على الرغم من أن في معظم الأوقات كانت العوائد تتأخر. توقفوا عن الدفع لي منذ عام تقريبًا ولم يدفعوا لي درهم واحد منذ ذلك الحين. يبدو أن الشركة محتالة لأن المستثمرين الآخرين الذين أتعامل معهم واجهوا نفس المشكلة وتوقفت مدفوعاتهم منذ عام. أسعى للحصول على مشورة قانونية حول كيفية استرداد أموالي منها.

Q: Hi, I invested in a hotel business in Dubai with 7 investors including me. the cost invested by all of us was 1.05 million. One of the investors ran the restaurant full time every day, for 20 months. The guy who ran it full time cheated all of us by not paying us even a single penny in 20 months & made sure the debt goes up above AED 750K. The other 6 investors don't have any legal proof as we only invested funds. The document owner is the guy who ran the restaurant 51% & the other 49% is on friend's wife name. He hasn't paid salaries to staff, rent, vendors, vat nothing. We investors even invested additional 300k to pay rent initially, and even that he did not return us. He cheated us. Now all investors have decided to kick him out & invest more funds to clear the negative 750K. I don't want to continue with these guys anymore, so I want to quit. But they are asking me to quit with zero! I have invested AED 156500 & they are not ready to pay even one dirham. Please advise how to get at least some of my investment. Please help.

س: نحن مستشفى مشهور متعدد التخصصات في أبو ظبي. دعا المستشفى لدينا لعمل عطاءات لتقديم الخدمات الطبية بعقد سنوي. لقد حصلنا على العديد من العروض من شركات مختلفة. خلال عملية تقييم العروض، وجدنا أن شركة للتجهيزات الطبية في أبو ظبي ليس لديها الترخيص المناسب لممارسة هذه الأعمال أو لتقديم هذه الخدمات. رخصتهم مزورة، والخدمات غير مدرجة وهذه الشركة تمارس الأنشطة التجارية دون الحصول على ترخيص طبي مناسب. طلب فريق التقييم لدينا من رئيس مجلس الإدارة والمدير تزويدنا بنسخة من رخصة العمل، لكنهم رفضوا القيام بذلك. تلعب الشركة بحياة الأبرياء من خلال ارتكاب هذه الجريمة. كيف نقدم شكوى بخصوص هذا الأمر؟ وماذا أيضًا عن فتح قضية ضد أولئك الذين يعملون مع الشركة؟

س: سلام عليكم أنا أمتلك عدد 2 عقار في دبي وأنا مقيم في السعودية. لقد قمت بعمل توكيل من أجل تأجير العقارات واستلام الشيكات وصرفها وإيداعها في حسابي. لقد قام بإيداع المبلغ ناقصاً وتم سحب الوكالة الأصل وإلغاءها وهي موجوده لدي. ثم قام بتأجير العقار واستلام المبلغ بدون تحويله إلي والوكالة الملغاة لدي. ماهو الإجراء القانوني؟ وشكراً واصل الكنهوش 00966502730071

س: هل تتعامل مع استرداد الأموال من شركات فوركس الوهمية؟

س: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، قمت أنا وإخوتي بتوكيل أخي الكبير وكالة عامة لمدة ثلاث سنوات بعد وفاة أبي لتسهيل المعاملات الإدارية والبنكية للشركة. بما أننا كنّا مقيمين خارج الإمارات، وبعد إتمام دراستي ورجوعي للاستقرار بالبلد، اكتشفت أن أخي استغل الوكالة العامة واختلس أموالنا وزور ميزانيات مدة الثلاث سنوات. حالياً، جاري التدقيق بالحسابات وأود معرفة كيفية استرجاع نصيبنا الشرعي أنا وإخوتي في أرباح الشركة. شكراً

س: هل يمكنك تقديم المساعدة؟ أنا أقيم في المملكة المتحدة. لم يتم سداد سندات بقيمة 125 ألف جنيه إسترليني مستحقة لي من مكتب عائلي في إمارة دبي في التاريخ المحدد 31 يوليو 2019. بعد إعطاء العديد من الوعود الكاذبة بسداد أموالي، وقعت في النهاية اتفاقية تسوية تنص على السداد على مدى 10 أشهر تبدأ في شهر يناير 2020. لم يتم سداد الدفعة الأولى في تاريخ الاستحقاق وألقى مكتب العائلة باللوم على النظام المصرفي. وصلت الدفعة المستحقة في النهاية اليوم، بعد حوالي 10 أيام من تاريخ الاستحقاق. أشعر بالقلق من أن اتفاقية التسوية قد تم انتهاكها بالفعل، وأنني قد أواجه مشاكل في المدفوعات المستقبلية. أعتقد أنه نظرًا لخرق اتفاقية التسوية، قد أتمكن من استرداد المبلغ المستحق بالكامل وقدره 120 ألف جنيه إسترليني. هل يمكنك مساعدتي من فضلك؟

س: أحاول معرفة ما إذا كانت الوثائق الخاصة بأحد أصدقائي قانونية؛ إننا نستثمر الكثير من الأموال في المعادن الثمينة التي يفترض أنها في حوزة جمارك دبي، الأمر الذي يتطلب التحقق من الوثائق. أريد التأكد من أن هذه الوثائق قانونية. إنني استثمر حوالي 200 ألف درهم. كان يجب التأكد من أن هذا الاستثمار قانوني منذ عام مضى. سأحتاج إلى التواصل مع صديق حيث أن لديه كافة المعلومات والوثائق الخاصة باستثمار نصف مليون درهم في هذا الأمر.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.