س: لقد حجزت عقارًا تحت الإنشاء في عام 2016 ضمن مشروع سكني في إمارة دبي. وفقًا لنموذج الحجز، كان تاريخ الانتهاء المتوقع للمشروع هو شهر ديسمبر 2017. وقد تم الانتهاء من المشروع مؤخرًا في شهر فبراير 2021. لقد دفعت 30٪ من قيمة العقار على أقساط والباقي 70٪ مستحق الدفع في الوقت الحالي عند التسليم. لم أوقّع سوى على استمارة الحجز في عام 2016. لم يقدم لي المطور العقاري اتفاقية الحجز أو اتفاقية البيع والشراء ولم أتواصل معه حتى عام 2019. لم أتواصل معه لأنني لم أكن على علم بأي من هذه الوثائق. وبسبب التأخير الكبير في تسليم المشروع، قدمت طلب في شهر يناير 2020 لاسترداد أموالي. بعد ذلك، تابعت الأمر بشكل مستمر طوال العام. في الوقت الحالي، أرسلوا لي الإشعار النهائي بأن المشروع قد اكتمل وأنه في حالة عدم دفع المبلغ المتبقي في غضون شهر، فإنه سيتم إلغاء عقد وحدتي. أريد أن أسأل عن: بالاستناد إلى المعلومات المذكورة أعلاه، ما هي حقوقي القانونية للمطالبة باسترداد أموالي أو الحصول على تعويض حيث أنني لم أوقّع على اتفاقية البيع والشراء وقد دفعت بالفعل 30٪ من المبلغ للمطور العقاري؟

س: لقد اشتريت شقتين تحت الإنشاء في إمارة دبي. لقد أكمل المطور العقاري المشروع منذ شهرين ويطلب الآن الحصول على المبلغ المتبقي. بسبب الوباء، خسرت معظم مدخراتي وانخفض دخلي بشكل كبير، لذلك لا يمكنني دفع المبلغ المتبقي. لقد طلبت تغيير خطة الدفع الخاصة بي ووافق المطور العقاري على ذلك، لكنه أضاف 6٪ على السعر الإجمالي. أشعر بخيبة أمل بسبب هذا القرار بالنظر إلى أنني انضممت إلى المشروع منذ البداية، لذلك كان يجب أن أحصل على مساعدته. في حين أنهم يعرضون وديعة بنسبة 25٪ بالإضافة إلى خطة سداد لمدة أربع سنوات بعد التسليم للمشترين الجدد الآن بدون فوائد. حاولت بيع الشقق ولكن لم ينجح ذلك بسبب الوضع الحالي الناتج عن الوباء ورفض المطور العقاري تقديم المساعدة. لم يتبق لي خيار سوى إنهاء كلا الاتفاقين. أريد الحصول على المشورة القانونية بشأن كيفية إنهاء الاتفاقيات لأنني لم أفعل ذلك من قبل وما إذا كان هناك أي فرصة لاسترداد أي أموال من المطور العقاري. شكرًا جزيلاً.

س: لقد استثمرت في عقار تحت الإنشاء مع مطور العقاري ودفعت 30٪ من قيمة العقار. قبل عام، عرضوا أن يقدموا لي تخفيضًا لدفع باقي المبلغ (70٪) قبل التسليم مشيرين إلى أنه سيكون في مايو 2018، وهذا ما فعلته بكل حماقة. كان تاريخ التسليم الرسمي في مارس 2018. ومع ذلك لقد تأخر التسليم أكثر من سنة فترة سماح ولم يتم إخطاري بأي شكل من الأشكال بذلك. توقفوا عن الإجابة على رسائل البريد الإلكتروني. يوضح الموقع الإلكتروني لدائرة الأملاك والأراضي أن المشروع اكتمل بنسبة 82.18%، ولكن على أرض الواقع، يبدو أنه سيستغرق من ستة إلى تسعة أشهر أخرى، إن لم يكن أكثر. الأسئلة: - هل يمكنني المطالبة باسترداد كامل المبلغ المدفوع بالإضافة إلى الفائدة؟ - ما هي المدة التي ستستغرقها الإجراءات القانونية لأن بعض الأصدقاء أخبروني أن المطور العقاري يمكنه تأجيل القضية لسنوات؟ - ما هي الخيارات الأخرى المتاحة لي كمستثمر للتعامل مع مطور عقاري صاحب نفوذ؟ أي مشورة تقدمها ستكون محل تقدير. يسعدني مشاركة المستندات للاطلاع.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.