هل يمكن لصاحب العمل رفع قضايا جنائية أو مدنية مضادة لقضية عمالية رفعها الموظف؟

سيدتي المحترمة،

لدينا مخاوف. أخبرنا أحدهم أننا إذا رفعنا قضية في المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقنا بالكامل وهو مبلغ يصل إلى حوالي 50-55 ألف درهم للشخص الواحد، وهم أربعة أشخاص. فهل يمكن لصاحب العمل أيضًا رفع قضية في المحكمة المدنية. هل هذا صحيح؟

هل يمكنه رفع أي قضية ضدنا؟ إذا نعم، فعلى أي أساس؟

أريد أن أخبرك أن جميع التهم الجنائية الموجهة ضد زوجي وزملائي قد تم إسقاطها أو إبطالها من قبل المحكمة الموقرة لأن جميع التهم التي وجهها إلينا كانت باطلة.

عمل زوجي بإخلاص في شركته لمدة 4 سنوات. ولكن بما أنهم لم يكونوا على استعداد للعمل لساعات طويلة براتب أقل، فقد قام بتلفيق تهم جنائية كاذبة ضدهم.

لقد عانينا كثيرًا على أيدي أصحاب العمل هؤلاء. لقد استخدم سلطته وماله لرشوة محاميينا السابقين.

لقد مرت سنة ونصف وزوجي وزملاؤه عالقون في هذه الحالة دون أي وظيفة. لقد واجهوا أوقاتا صعبة للغاية.

نخشى أن يجد أي طريقة أخرى لمضايقتهم لأنه ينتقم منا منذ البداية.

أرجو التوضيح يا سيدتي. بعد أن ربحنا القضية الجنائية، هل يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يرفع ضدنا أي قضية أخرى، مدنية أو أي قضية من نوع آخر؟

مرحبًا بك،

لرفع أي قضية مدنية، يجب أن يكون هناك بعض الأسباب. لا يمكننا التنبؤ بهذا.

علاوة على ذلك، يجب على زوجك أن يرفع قضية عمالية عن نفسه فقط وليس بشكل جماعي.

إذا كنت ترغب في رفع القضية من خلال المحامي، فيمكنك أن تطلب من زوجك الاتصال بي على بريدي الإلكتروني.

شكرًا.

سيدتي، زوجي كان موظفاً صادقاً ومجتهداً. لم يفعل أي شيء خاطئ.

كل ما لفقه ضدنا كان كاذبًا ومختلقًا، حتى أنه قام برشوة محاميينا السابقين بمبلغ كبير حتى لا نتمكن أبدًا من الخروج من هذا.

لقد استغرق الأمر 18 شهرًا طويلًا للخروج من هذا. لقد عانينا كثيراً مادياً ومعنوياً.

أعتقد أنه لم يعد لديه أي أسباب أخرى منذ أن تم بالفعل تبرئة التهم الجنائية ضدنا.