س: مرحبًا، أنا شريك تجاري قررت مؤخرًا إنهاء الشراكة مع ثلاثة شركاء آخرين. إنها وكالة توظيف. أريد أن أعرف ما هي أفضل طريقة قانونية للحصول على حصتي من الأعمال التجارية بالاستناد إلى قيمة الشركة والفواتير الحالية.

س: مرحبًا سيدة راجاسري، طاب يومك، لقد كنت مقيمًا في دولة الإمارات، وانتقلت العام الماضي إلى ألمانيا (منذ شهر سبتمبر 2020) بعد نقل حقوق الشراكة إلى شريكي في مقر كاتب العدل بمركز الطوار (القصيص). ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، اكتشفت أن الشريك يواجه مشاكل كبيرة ولم يدفع الإيجار منذ خروجي من الشركة، كما أنه لم يحذف اسمي من الترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. في الوقت الحالي، جميع الديون مستحقة السداد (والمشاكل الأخرى المتعلقة بالشركة) تقع مسؤوليتها على عاتقي، وأصدرت المحكمة حكمًا (من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية) ضد شركتنا، والذي يشملني أيضًا (نظرًا لأن اسمي لم يتم حذفه). شركتنا هي شركة ذات مسؤولية محدودة. لذلك، سؤالي هو: 1. هل هناك إجراءات يجب عليّ اتباعها لحذف اسمي من الترخيص التجاري، في حالة تقديم طلب إلى المحكمة وشرح أنني لم أكن جزءًا من ذلك، حيث أن لديّ المستندات الأصلية الموقّعة الخاصة بتعديلات الشريك؟ 2. إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكنني إصدار توكيل رسمي من ألمانيا لتعيين مكتب قانوني في إمارة دبي؟

س: أريد إنهاء الشراكة مع شريكي التجاري في شركة حرة في إمارة دبي. العمل مربح. ولا يوجد أي مخالفة للقانون. إننا نعمل معًا فحسب وأريد تقديم عرض لشريكي للخروج من شركة ذات مسؤولية محدودة. أنا مدير الأعمال المُعين. وأدير العمل شخصيًا. بسبب عدم الكفاءة والخلافات الشخصية، أريد أن أعرض عليه مبلغ من المال وإنهاء الشراكة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي وكيف يمكن تقييم الحصة المراد تصفيتها بشكل عادل؟ على سبيل المثال، هل هناك صيغة مثل صافي الأرباح يجب تقديمها؟ شكرًا لك.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

هذه هي المقالة الثانية في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول حوكمة الشركات للشركات غير المدرجة.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.