Q: Hi, During my employment with my Company, I had signed a few guarantee for a finance taken by the company amounting to more than AED 100 Million. As I was the signatory to that particular Bank account I was asked to sign the security Cheque. I have resigned 6 months ago and the cheque is still with the bank; will I be held responsible in the event the bank takes legal action if the company does not repay the loan?

س: مرحبًا سيدي، كنت أعمل في شركة كشريك في الرخصة التجارية، وعملت أيضًا كموظف بها. لقد تركت الشركة، وأثناء عملي معهم قمت بإعطائهم شيكًا دون كتابة المبلغ في الشيك ( شيكًا على بياض دون تفقيط ) كضمان مقابل الاستثمار بناءً على الثقة بيننا. يسعى شريكي الآن للانتقام الشخصي فقام بكتابة مبلغ مليون درهم إمارتي في الشيك، وارتجع الشيك. لا أدري ماذا أفعل الآن، أحتاج إلى نصيحتك رجاءً.

Q: I would like to file a case and claim damages for mental agony. In 2002, I had given a blank undated and unnamed cheque against a signed document for a commercial transaction. The transaction was completed and the cheque was not returned. In 2005, the said cheque was presented and it bounced. The cheque was handed over to a 3rd person (my ex-employer). This 3rd person handed over the cheque to a 4th person whom I do not even know. The 4th person deposited the cheque and got it bounced and filed a police complaint. This 4th person has apologised for his action. I forgive him but want strict action against the individual/company to whom I had given the cheque. The details were filled in as "Cash" on a cheque and only the signature on cheque was mine. Our family was on vacation in India with me in 2005, were forced to stay back in India, till date. The whole family and professional life destroyed. In 2016, thru friend in DXB, I got the complaint cancelled from Public Prosecution Office.

س: مرحبًا، لقد أصدرت شيك ضمان بقيمة 5000 درهم نيابةً عن شركة كنت أعمل بها، حيث كان صاحب الشركة في هذا الوقت بصدد تغيير الحساب المصرفي. ومن ثم بنية حسنة، أصدرت شيكًا شخصيًا. لقد تركت العمل في الشركة والآن لم تدفع الشركة لمقدم الخدمة وبالتالي قام بإيداع الشيك على الرغم من أنني طلبت منهم بوضوح عدم القيام بذلك، لأنني لم أعد أعمل لدى الشركة. لقد طلبت في الوقت الحالي من مقدم الخدمة إعادة الشيك الذي أصدرته وإرسال فريق التحصيل إلى مكتب الشركة الرئيسي للحصول على مستحقاتهم.  هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها إحالة هذا الأمر إلى الشرطة لأن الشركة لا تزال تعمل وما زال صاحب الشركة موجودًا؟ لقد تم إصدار جميع الفواتير باسم الشركة. سأكون ممتنًا لمساعدتك في هذا الشأن.

س: مرحبًا، صديقتي ممنوعة من السفر خارج دولة الإمارات بسبب أقساط الرهن العقاري غير المدفوعة. تحاول بيع العقار (شقة تزيد قيمتها عن قيمة الرهن العقاري المتبقية) بموجب اتفاقية البنك. أخبرها البنك أنها إذا قدمت مذكرة تفاهم تُفيد بأن هناك شخصًا ما يريد شراء الشقة، فإنه سيتم رفع المنع من السفر. تطلب مني صديقتي التوقيع على مذكرة التفاهم بصفتي مشتري، وهي نفسها لن توقع على مذكرة التفاهم ولكنها سترسلها إلى البنك لرفع المنع لأنها بحاجة إلى السفر بشكل عاجل (والدها في المستشفى يحتضر بسبب فيروس كورونا). لا أنوي شراء هذا العقار وليس لديّ الأموال اللازمة للقيام بذلك. أنا متردد في التوقيع على هذه الوثيقة، على الرغم من أنني أريد مساعدة صديقتي. هل سأكون مسؤولاً ويجب عليّ دفع رسوم غرامة قدرها 10٪ من قيمة العقار إذا كنت أنا الشخص الوحيد الذي وقّع على مذكرة التفاهم؟ ماذا لو وقّع الوسيط أيضًا ولكن صديقتي (المالك) لم تفعل؟ هل يمكن للبنك أن يتخذ أي إجراء ضدي إذا اكتشفوا أنني لست مهتمًا حقًا بشراء العقار؟ شكرًا لك على المساعدة.

س: أهلاً. رفع أحد أصدقائي ضدي قضية تنفيذ شيك مرتجع بمبلغ 63000 درهم إماراتي، وقد دفعت له 10000 درهم إماراتي بالفعل. لقد احتفظ بجواز سفري الأصلي ولم يكن على استعداد لإعادته إلا إذا دفعت له بعض المال. كما يتصل محاميه ويهددني بإصدار أمر حبس ضدي إذا لم أدفع المبلغ على الفور. لست متأكدًا مما يجب القيام به. وأنا على استعداد لأن أدفع له. لقد دفعت أيضًا 10 آلاف ولكن لا يمكنني دفع المبلغ بالكامل لأنني كنت عاطلاً عن العمل لعدة أشهر.

س: السلام عليكم، كتبت شيكات لصديق من أجل مساعدته لاستئجار محل على أن تُستبدَل عند فتح حساب بنكي خاص به، لكنه تمنع وهرب خارج الإمارات. صاحب العقار يطالبني بقيمة شيكات مرتجعة. هناك ٣ شيكات مرتجعة قيمة كل شيك ٨٤٠٠٠ درهم. ليس لي أي منفعة من العقار؛ مجرد أنني أعطيت شيكات بحسن النية لحين الاستبدال. تواصلت مع صاحب العقار وأبلغته أنه يجب عليه تنفيذ إخلاء المحل وإيقاف صرف الشيكات، لكنه يرفض. صاحب العقار أقام دعوى تنفيذ يطالب بتسديد مبلغ ٨٤٠٠٠ درهم ثم دعوى أمر على عريضة ومنع السفر بحقي. يطالب بمبلغ ١٨٨٠٠٠ درهم ومنع السفر. كيف أستطيع إيقاف ما تبقى من الشيكات حتى لا يصبح المبلغ أكبر والقضية تتوسع؟ ولكم جزيل الشكر!

Q: Dear Sir/Madam, My cousin sister asked me to use my EID to set up water and electricity for her apartment in Sharjah in 2018 for two months while her ID was being renewed. She called me in 2019 to cancel the water and electricity. The apartment management assured me that the checks and everything would be under my cousin's name, and that's how it was for the past 5 years. My cousin had bounced checks, and since the apartment management knew about the agreement, nothing was done on my behalf. New management took over this year and placed a travel ban on me for failing to pay my rent, even though I have never lived in that apartment in Sharjah. For the past few years, I have been living in company accommodation. How can I get justice since I have a travel ban?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).