س: أخي يملك شركة مقاولات (ذات مسؤولية محدودة) تأسست عام 2014. في الوقت الحالي، أنه لا يملك المال ويريد إغلاق الشركة. الكفيل المواطن سيدة (لم يلتق أخي بها قبل ذلك) وهي تتعامل معه نيابة عن زوجها الباكستاني. وفقًا لعقد تأسيس الشركة، يحق للكفيل تولي الكفالة لمدة عام واحد فقط (2014). لقد أخذ المال من أخي بالقوة عام 2015 و2016 بدون استحقاق وطلب من أخي إصدار تأشيرة لابن عمه. لكن في وقت لاحق، عرف أخي أنه باع التأشيرة مقابل 15 ألف درهم وطلب منه مرة ثانية إصدار تأشيرة أخرى لكن أخي رفض. منذ ذلك الحين، يعمل هذا الشخص على افتعال المشاكل ويتسبب في تعذيب أخي نفسيًا ويسعى إلى تدمير شركته. كما أنه لم يعط أخي بطاقة العمل الخاصة بأحد الموظفين حتى يجعل منه هاربًا ويتسبب في إلغاء تأشيرته. حتى أنه اتصل بالموظف وطلب منه رفع قضية ضد الشركة. في الوقت الحالي، اتصلنا به ليأتي من أجل التوقيع على أوراق إلغاء الشركة لكنه يطلب بشكل غير قانوني مقابل السنوات المتبقية من الكفالة. لقد أخبره أخي أنه سأل في دائرة التنمية الاقتصادية وأخبروه أن الكفيل مؤهل للحصول على الكفالة لمدة عام واحد فقط ولقد حصل عليها بالفعل، كما أن سعر التأشيرات المباعة يعادل 15 ألف درهم.

س: مرحبًا. لدي شركة خدمات فنية وتنظيف، وكان لدي كفيل مواطن وقد قمت بتجديد رخصتي لمدة ثلاث سنوات متتالية. لدي شريك جديد ويريد تغيير الكفيل المواطن بسبب أنه منذ وقت أخذه الاستمارات يأخذ أموال ولكن لم يستطيع  الحصول على أي موافقات لذا فقد انتظرنا وقتًا طويلًا جدًا لاتخاذ كل خطوة في الإجراءات. قررنا أن نغير الكفيل، وقد وافق في البداية، ولكن الآن لا يريد أن يترك الشركة. أنا عالق تمامًا في هذا العمل الشاق، ولا أعرف كيف أغير الكفيل. أريد النصيحة بشأن ما هو أفضل حل لنا.

س: مرحبًا سيدي، أنا شريك في إحدى شركات الشحن في إمارة دبي وأحمل تأشيرة شريك. في الوقت الحالي، أقيم خارج إمارة دبي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأملك 25٪ من أسهم الشركة. نحن أربعة شركاء؛ اثنان من الشركاء يقيمان في إمارة دبي واثنان يقيمان خارجها. تأسست الشركة عام 2019؛ لقد مر عام حتى الآن والشركاء في دبي يحققون خسائر كبيرة. لقد حصلوا على قرض من بعض المستثمرين دون علمنا كما أنهم مدينين للعملاء بمبلغ كبير. لقد استغلوا أموال العملاء. في الوقت الحالي، أحتاج إلى التخلص من هذه الورطة حيث أنني لم أشارك في هذا الأمر ولم اطلع على أي سجلات محدثة. كلا الشريكين في دبي مديرين إداريين وفقًا لمذكرة تأسيس الشركة. أخشى القدوم إلى دبي حيث طلبوا مني التنازل عن حصتي بعد سداد الخسائر التي تسببوا بها لبعض المستثمرين الآخرين. أخشى القدوم إلى دبي لمناقشة الأمر حيث أن كفيل الشركة على اتصال معهم. قد يضعوني في ورطة من أجل الحصول على حصتي. يرجى تقديم المشورة.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.