س: مرحبًا، لم يدفع صاحب العمل رواتبي لمدة 4 أشهر. طلب مني مغادرة البلاد والبقاء في بلدي حتى يدفع المستحقات. أريد أن أغادر دبي وإلغاء تأشيرة وعقد العمل بشكل صحيح بعد أن أتلقى راتبي ومستحقات نهاية خدمتي غير المدفوعة في أقرب وقت ممكن. لا أريد أن أرفع قضية حيث أنني قد تلقيت عرض عمل آخر. هل من الممكن تقديم شكوى عمالية لإلغاء التأشيرة وعقد العمل والحصول على الرواتب غير المدفوعة  ثم مغادرة دبي؟ هل هناك أي احتمال لفرض منع من السفر ضدي؟ شكرًا جزيلًا،

س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي منذ 14 شهرًا، ولم أحصل على راتبي منذ ما يزيد على 8 أشهر. في كل مرة أقوم بطلب الراتب، يخبرني صاحب العمل بأنه لم يتحصل على مبالغ من العملاء، ولا يزال يقول ذلك إلى الآن. قمت الآن بإرسال خطاب استقالة وسببته بعدم دفع الراتب، لكن صاحب العمل أخبرني أنه لا يمكنني الاستقالة ويجب أن أكمل عقد العمل الخاص بي الذي مدته ثلاث سنوات، وإلا سيقوم بخصم المبلغ من راتبي. أنا لا أرغب في العمل لدى هذه الشركة، ولدي عرض عمل جيد من شركة أخرى، لذا هل يجب أن أعمل لدى صاحب العمل هذا؟ هل سأحظر من العمل؟

س: في الواقع، لقد استقلت من العمل بسبب عدم دفع الراتب لأكثر من خمسة أشهر بعد قضاء فترة الإشعار القانونية. حتى الآن لم تحدد الشركة وقتًا مناسبًا للسداد رغم تقديم شكوى ضدهم وبدلاً من ذلك، إنهم يقدمون نفس الأعذار ويقولون إنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت وسيكونون قادرين على سداد المدفوعات على أربع أو خمس شيكات وهذا أمر غير مقبول حيث يتعين عليّ العودة إلى بلدي الأم. في الحقيقة، أريد أن أعرف في حالة إحالة القضية إلى المحكمة، هل يمكنني المطالبة بالمزيد كتعويض (جنبًا إلى جنب مع الرواتب المعلقة، وراتب الإجازة، ومستحقات نهاية الخدمة) بسبب التأخير من صاحب العمل وتقديم وعود كاذبة عند تسجيل شكوى؟

س: مرحبًا، طاب يومك، لقد عملت مع شركة لمدة 24 عام ونصف. ثم استقلت لأنني لم أتقاضى راتبي منذ عام تقريبًا. لقد قاموا بالفعل بإلغاء تأشيرتي ولكن عندما سألت عن مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المعلقة، أخبرني مديري أنه يمكنني الحصول عليها في غضون شهر أو شهرين، وإذا لم أتلقها بعد، أخبرني فقط، وسيتصلون بي إذا كان الشيك جاهزًا. سؤالي هو: هل لا يزال لدي فرصة للحصول على مستحقاتي مثل ضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المعلقة على الرغم من إلغاء تأشيرتي بالفعل؟ شكرًا وأتمنى لك يومًا سعيدًا.

س: أنا أجنبي. استقلت من شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها دبي وأعطيتهم إشعارًا مدته 60 يومًا. حاليًا، مر 44 يومًا منذ آخر يوم للإشعار. الشركة غير راغبة في التعاون. لم تدفع لي الشركة المبلغ المتبقي أو تحاول إكمال إجراءات الاستقالة. تواصلت معهم، ولكن لا يقدمون أي إجابة أو تعليق. ماذا أفعل بشأن هذا الأمر؟ هل ما تفعله الشركة مخالف لأي قانون؟ هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضدهم؟ هل يمكنني الإبلاغ عن هذا الأمر إلى أي وكالات حكومية؟ وما تلك الوكالات؟ شكرًا مقدمًا!

Q: I have resigned from the company and finished my notice period of 30 days. The employer is not willing to sign the clearance paper which is needed for the HR dept to cancel my visa. I have got another job and I need this visa to be canceled immediately or I'll lose that job as well.

Q: My employment visa was renewed in October, but I got another opportunity. Then I submitted my resignation and I am currently on notice period for almost 2 weeks. But my PRO is angry and asking why did I renew and then resign later. What should I do next to get my cancellation at the earliest?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.