س: مرحبًا، ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حالة قبول المطور العقاري الحصول على شيكات من جانبي (بغرض سداد نسبة 30% من قيمة العقار تحت الإنشاء) والتي تم دفعها للشركة (ولم يتم دفعها لحساب الضمان المخصص لمشروع المطور العقاري الذي أشتري منه)؟      هل يُعد هذا غير قانونيًا ويلغي عقد البيع والشراء الخاص بي مع المطور العقاري؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: عزيزي طاب يومك، تخلف المطور العقاري عن تسليم المشروع بحلول شهر مارس 2020 وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. لقد تم دفع الأقساط في موعدها. إنه في نزاع مع مقاول البناء الذي يتعامل معه. حيث أنه يريد تغييره بسبب اندلاع حريق في موقع البناء، لكن السلطات منحت المقاول الإذن باستئناف البناء بعد انتهاء التحقيق العام الماضي. لا يزال المطور العقاري حتى الآن غير قادرًا على إنهاء عمل المقاول وتعيين مقاول بناء جديد مما تسبب في حدوث تأخير. لقد طلبت إنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد الأموال، ولكن تم رفض ذلك. لا تزال نسبة البناء في المشروع حوالي 30٪ منذ أكثر من 15 شهرًا، رغم أنه كان من المفترض أن يكتمل بنسبة 100٪ في شهر مارس 2020. هناك بند في اتفاقية البيع والشراء لمنح سنة واحدة و90 يومًا (فترة سماح)، لقد أرسلت إشعارًا كتابيًا للمطالبة باسترداد الأموال وفقًا للبند التعاقدي والإطار الزمني. هل يمكنك من فضلك تقديم المشورة لي بشأن ما هي الخطوات والفرص المتاحة لي لإجبار المطور العقاري على رد الأموال المدفوعة بالكامل؟ هل يجب عليّ تقديم شكوى إلى مؤسسة التنظيم العقاري أولاً؟ شكرًا مقدمًا.

س: لقد استثمرت في أحد المشروعات في إمارة دبي في شهر أكتوبر 2018، واشتريت منزل مستقل مكون من ثلاث غرف نوم. لقد دفعت لهم 24٪ من قيمة المنزل حتى الآن ولكنني لم أستلم أي شيء منهم باستثناء اتفاقية البيع والشراء والإيصالات. لم يتم أيضًا تسجيل العقار حيث كان من المفترض أن استلم المنزل في شهر ديسمبر 2019. وعند التحقق من الأمر، علمنا أنهم لم يحصلوا حتى على إذن من دائرة الأراضي والأملاك بدبي لهذا الصف المحدد من منازل التاون هاوس الذي حجزنا فيه وحدتنا، وأنه لم يتم البدء في البناء أيضًا حتى الآن. لذلك عرضوا علينا وحدة أخرى بدلاً من الوحدة الأولى والتي يزعمون أنها ستنتهي في شهر ديسمبر 2020.          ولكن نظرًا لأنهم كانوا يكذبون علينا منذ البداية وأخذوا أموالًا منا دون استخراج أي إذن، نريد إنهاء الاتفاقية واسترداد أموالنا. أريد أن أعرف هل يحق لنا الحصول على المال في هذه الحالة؟ نريد الحصول على المشورة السديدة. يرجى تقديم المساعدة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.