س: مرحبًا، اسمي م.، وأريد تسوية المتأخرات الخاصة ببطاقتي الائتمانية. وضعي الائتماني سيء، كيف يمكنني فعل ذلك؟

س: السلام عليكم يا سيد خليفة، سؤال سريع إن أمكن. إذا كان لدى الشخص بطاقة ائتمان ويريد أن يوقفها ويتفاوض حول تسوية المبلغ المدين به مع البنك، هل سيتم فرض منع من السفر على هذا الشخص خلال هذه المدة؟

س: لديّ قضية في دولة الإمارات بسبب قروض شخصية وعدم دفع الأقساط الشهرية بعد فقدان الوظيفة ومشاكل عائلية أخرى. لقد عدت إلى دولة الهند في شهر مارس 2019. لم يتم سداد القرض منذ شهر أغسطس 2019 وقمت بتسوية جميع المستحقات في 8 يناير 2020. أبلغت البنك بسحب القضايا والسماح لي بالعودة إلى دولة الإمارات. في ذلك الوقت، لم يقبلوا وأبلغوني بدفع التسوية على مرة واحدة وهو الأمر الذي لم أتمكن من تنفيذه. حاولت عدة مرات التوصل إلى تسوية ودية لكنهم لا يقبلون. في الوقت الحالي توصلت معهم إلى تسوية بدفع 25,000 درهم كدفعة أولى ودفع 40,000 درهم المتبقية على 20 قسطًا. ولكن بسبب أزمتي المالية الحالية، لا يمكنني دفع هذا المبلغ. هل هناك حل آخر لتسوية هذه المسألة؟ هناك شيء آخر الآن، لقد تلقيت عرض عمل من شركة مقرها دولة قطر. هل سأواجه أي مشكلة أثناء محاولتي دخول دولة قطر؟ يرجى تقديم المساعدة. أحتاج إلى تسوية هذه القضايا.

س: السلام عليكم، لدي مطالبة مالية بشيك مرتجع بقيمة ٥٠٠ ألف للزوجة، وأيضًا نفقة بعد الطلاق تُقدّر بـ ٤٠٠ ألف. كيف أقدِّم طلب تقسيط مبلغ المطالبتين حيث أنني لا أملك المبلغ بالكامل وأستطيع دفع مقدمًا بنسبة ٥٠% من مجموع المبلغ المطلوب؟ هل سيوافق القاضي أم اصطدم برفض طليقتي للتقسيط في محاولة منها لدخولي السجن؟ أم أن القاضي يرفض دخولي السجن ويوافق على التقسيط؟ وما أقصى سنوات للتقسيط؟ القضايا في محاكم دبي.

س: السلام عليكم، صدر بحقي أمر أداء. في حال عدم تنفيذ أمر الأداء خلال المدة القانونية، ما الإجراء الذي يتم اتخاذه بحقي؟ أنا مقر بالمبلغ لكن الوضع المالي الخاص بي صعب جدًا ولا أستطيع أداء الدين مرة واحدة. ماذا أفعل؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

سبق أن نشرنا على هذا الموقع مقالاً عن العدالة الناجزة، وأشرنا إلى أن المعنى الصحيح لهذه الفكرة ينبغي توجيهه إلى التنفيذ، بحيث يظهر فيه عنصر الإنجاز، وتتجلى فيه صفة السرعة، وذلك بدلاً من إصدار الأحكام ذاتها بسرعة كبيرة ثم تخديرها في مرحلة التنفيذ حتى تموت.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.