س: لقد تم إلقاء القبض على إحدى معارفي لأنها كانت تعمل في إمارة دبي لدى شركة متورطة في عمليات الاحتيال الوظيفي. إنها تحمل تأشيرة زيارة ستنتهي صلاحيتها في غضون أيام قليلة. إنها لا تملك أي أموال. صاحب العمل هرب من البلاد. سيقومون بإحالتها إلى المحكمة وسيقدمون لها المساعدة القانونية. هناك ثلاثة أشخاص آخرين مثلها من دولة الهند – تم إلقاء القبض عليهم لنفس السبب. لقد وُعدوا جميعًا بالحصول على تأشيرة عمل لكنهم كانوا يعملون في الواقع بموجب تأشيرات زيارة. ما هو الوقت الذي ستستغرقه هذه القضية؟ ما هي قيمة الكفالة التي ستدفعها؟ ماذا سيحدث لتأشيرتها (سيتعين عليها البقاء حتى تنتهي القضية - على ما أظن)؟ ما الذي يمكنها فعله فيما يتعلق بالوثائق والبيانات والشهادات الخطية لإثبات براءتها؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أريد فقط أن أسأل عما إذا كان يحق لنا تقديم شكوى في مكتب العمل. نحن نعمل في شركة مقرها الخليج التجاري في إمارة دبي منذ أكتوبر 2019. صاحب العمل يطلب منا العمل بالرغم من عدم الحصول على تأشيرات عمل. لقد وافقنا على ذلك لأنه أخبرنا أنه سيستخرج التأشيرات قبل نهاية الشهر، لأنه يحتاج إلى معرفة ما إذا كنا قادرين على القيام بمهام العمل. بعد مرور شهر، أخبرنا أنه سيستخرج تأشيراتنا لأننا نؤدي عملنا بشكل جيد. لقد انتظرنا لمدة شهر ثم فجأة أخبرنا أننا بحاجة إلى الانتظار لمدة ثلاثة أشهر لأننا ما زلنا في فترة الاختبار. لذلك، واصلنا تمديد تأشيرات الزيارة الخاصة بنا. بعد مرور ثلاثة أشهر، أخبرنا أنه سيستخرج التأشيرات ولكن حتى الآن لم نحصل على تأشيراتنا. انتهت صلاحية معظم تأشيرات زملائي ولم يعطنا راتب الشهر الماضي. كما أنه لا يأتي إلى المكتب ولا يرد على رسائلنا. هل لا يزال بإمكاننا الحصول على رواتبنا أو حتى تغيير حالة تأشيراتنا؟ شكرًا مقدمًا.

س: سيدي العزيز، أنا طبيب أسنان متخصص في اللبية من الهند. تلقيت خطاب عرض في يوم 29 يوليو 2016، وتم إصدار رخصة هيئة الصحة بأبو ظبي بصفتي طبيب أسنان يوم 14 أكتوبر 2016. بعد ذلك، تواصلت مع صاحب العمل بشأن تأشيرة العمل لكنه بدأ يقدم لي أعذارًا في كل مرة. واليوم 23 يناير 2017، ولم أتلقى ردًا رسميًا من صاحب العمل بشأن التأشيرة حتى الآن. كيف يمكنني الخروج من هذا الموقف؟ وما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لدفع صاحب العمل إلى إصدار تأشيرة عمل لي أو لأن يدعني أبحث عن وظيفة أخرى دون حظري من العمل؟ أرجو المساعدة.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).