س: مرحبا يا سيدي، كنت أقيم في شقة مع صديقي في الشارقة، وانتقلت إلى دبي قبل نهاية فترة الإيجار. كان عقد الإيجار باسمي. لقد كتبت اتفاقًا مع صديقي لنقل العقد  باسمه أو إلغائه عند انتهاء فترة العقد. عندما انتهى العقد، لم يكن بإمكانه التحويل ورفض الإلغاء، فبدأ في الدفع نقدًا إلى شركة العقارات، وكان يدين لهم بمبلغ كبير، وفتحوا قضية ضدي في البلدية. ذهبت معه وقدم  طلبًا إلى القاضي لنقل الدين إليه وينص الطلب على أن الدين يخصه، ولكن لم تتم الموافقة عليه.  لقد بدأت الآن في دفع الديون، هل يمكنني استخدام هذا الطلب واتفاقنا لفتح قضية ضده في الشرطة أو في المحكمة؟ شكرًا لك

س: كنت أعيش في سكن مشترك وليس لي أي صلة بالمالك الرئيسي للسكن. هناك شخص آخر أخذ من المالك الرئيسي السكن ويؤجره إلى 4-5 أشخاص. كنا ندفع إلى هذا الشخص في الوقت المناسب. لكن ربما لم يكن يدفع إلى المالك الرئيسي، فجأة جاء ممثل المالك الرئيسي وأعطى جميع الأشخاص الذين يبلغ عددهم 4 إلى 5 أشخاص إخطارًا لسداد إيجار 8 أشهر متأخرات، دفعناه بالفعل إلى هذا الوكيل نقدًا. لقد أخبرناه بأننا لا نعرفك، وليس لدينا أي اتفاق معك، ومن الأفضل أن تلاحق الشخص الآخر الذي لديك اتفاق معه. في أحد الأيام، جاء المالك إلى الشقة وأخذ نسخة من بطاقة هوية إمارات. على كل حال، قمنا بإخلاء الغرفة بالفعل والآن هو يتصل على الهاتف ويطلب منا دفع فواتير الكهرباء. قلنا له أننا دفعنا بالفعل إلى الشخص الآخر. قال انه سيتخذ الإجراءات القانونية. يرجى تقديم المشورة ما الذي يمكن أن يحدث؟ لقد دفعنا جميع الإيجار الذي يتضمن كل شيء. نحن أشخاص نعمل بالأجر ونحن خائفون.

س: أعيش أنا وزوجي في عقارات الوصل. تم إجراء تفتيش علينا في أحد الأيام، وكان ابن عمنا هناك في المنزل. أخذ الرجل الذي يعمل في شركة الوصل بطاقة هويته وغرّمنا 8000 درهم إماراتي بسبب التأجير من الباطن. في الواقع، يقيم ابن عم في سكن عزاب قريب ولكن عندما أخبرناهم بذلك، طلبوا منا إثبات العلاقة في غضون أسبوع. يرجى تقديم المشورة، وكيف نتخلص من الغرامة حيث أننا لم نؤجر من الباطن؟

س: السلام عليكم، أبرمت عقد إيجار موثق في أبوظبي مع مستأجر أصلي في شهر ٢/٢٠٢٢ ومنحته وكالة خاصة في العقار بالإدارة والإشراف والتأجير وقبض الإيجارات وكتابة العقود، كما يحق له توكيل الغير ورفع الشكاوى ضد المستأجرين في المحاكم. شيك الدفعة الثانية عن شهر ٧/٢٠٢٢ ارتد ورجع من البنك لعدم كفاية الرصيد. رفعت عليه شكوى بإخلاء العقار لعدم السداد وخلال أيام سيصدر الحكم بالإخلاء ودفع المستحقات والمصاريف والرسوم. المشكلة أن المستأجر الأصلي تنازل عن المنفعة والاستفادة في شهر ٣/٢٠٢٢ لمستأجر آخر بدون علمي وبدون رضاي حيث قبض المستأجر الأصلي من المستأجر الجديد ثمن تنازله عن المنفعة وسافر ولم يرجع أبدًا منذ شهر ٣/٢٠٢٢ إلى الآن، والذي يدير ويقبض ويؤجِّر للأخرين هو المستأجر الجديد باسم المستأجر الأصلي الذي منح المستأجر الجديد وكالة عامة على ضوء وكالتي. العقود الآن بيني وبين الأصلي وليست بيني وبين الآخر، وتوجد محادثات يقول أنه شخصيًا سوف يدفع لي ويتحمل ذلك ويجب أن أمهله، ومكتوب في الوكالة بند يقول فيه: "يسدد الوكيل على الموكل أي مستحقات أو شيكات باسمه وتحمل توقيعه". هل أستطيع مقاضاة الآخر بناءً على كل ما ذكرت لكم؟