س: مرحبًا، طاب يومك. لقد قدمت بالفعل شكوى إلى وزارة العمل (راتبي متأخر لمدة أربعة أشهر) وفي اليوم التالي، قدمت استقالتي إلى صاحب العمل. ومع ذلك، لم تنجح الوساطة في تسوية الأمر. بعد 10 أيام، قدم صاحب العمل شكوى ضدي بدعوى أنني استقلت من عقد عمل محدد المدة بينما شكواي لا تزال قائمة. حتى الآن لم أتلق مكالمة الوسيط بخصوص شكوى صاحب العمل ولكنني أريد أن أعرف كيف يمكنني حل هذه المشكلة حيث أنني الآن مقدم شكوى وفي نفس الوقت هناك شكوى مقدمة ضدي من صاحب العمل.

س: مرحبًا، زوجي يعمل سائق شاحنات ثقيلة لدى إحدى شركات النقل في إمارة دبي، إنه يعمل في تلك الشركة منذ أربع سنوات. فجأة طلب منهم صاحب العمل الحصول على راتب أقل قيمته 2,500 درهم فقط. لم يكن زوجي وزملاؤه الثلاثة أو الأربعة الآخرون مستعدين لهذا الأمر، ولذلك بدأ رئيسهم في مضايقتهم. لم يدفع أموالهم، وجعلهم يجلسون في منازلهم دون عمل لمدة أشهر، ولم يلغِ تأشيراتهم أيضًا. لذلك، طلبوا المساعدة القانونية ورفعوا قضية ضده في محكمة العمل. وفي المقابل، قام هذا المدير برفع قضية جنائية ضد زوجي وزملائه، وهي قضية باطلة بدعوى أنهم تسببوا في خسائر للشركة من خلال سرقة الديزل وبيعه بشكل غير قانوني. كما أنه حصل على خطاب اعتراف موقّع من أحدهم بالكذب. حيث أنه أخبرهم أنها وثائق لحضور دورة تدريبية عن السلامة. لم يسمح لهم برؤية الأوراق. كانت الأوراق باللغة الإنجليزية ولم يفهموا المكتوب فيها. لقد قدم مطالبة بخسارة تبلغ حوالي 100 ألف لك لكل من الأشخاص الأربعة. ما هي الفرص المتاحة أمامنا في هذا الوضع؟

س: مرحبًا، لقد ربحت قضية عمالية بقيمة 84,00 درهم لكن الشركة رفعت استئنافًا وأدعت كذبًا أنني مدين لهم بقيمة 20 ألف درهم. عندما ذهبت لتقديم رد على المذكرة، أبلغني ثلاثة أشخاص أنه نظرًا لأن قيمة مطالبتهم أقل، فإنه لا يوجد داعي لتقديم أي رد. في الوقت الحالي، لقد تم تحديد موعد جلسة الاستماع لإصدار الحكم النهائي الشهر المقبل. ما زلت خائفًا من ألا أتمكن من استلام المدفوعات المستحقة لي أو أن اضطر إلى دفع 20 ألف درهم لصاحب العمل. يرجى توضيح الأمر. ويرجى أيضًا تقديم المشورة لي بشأن ما سيحدث إذا خسرت قضية الاستئناف هذه.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).