س: رقم ملف تنفيذ القضية العمالية المرفوعة من جانبي هو [----]. أبلغني مركز العضيد بالعودة بعد 21 يومًا. مر أكثر من 21 يومًا ولكن تم إبلاغي بالانتظار حتى 1 يونيو. ما زلت الإجراءات قيد المعالجة. أريد معرفة المدة التي سيستغرقها الأمر للحصول على مستحقاتي من الشركة. يرجى تقديم المشورة.

س: السلام عليكم، رقم ملف تنفيذ الحكم في القضية العمالية الخاصة بي هو {.....}. طلب مني مركز العضيد العودة بعد 21 يومًا. لقد مر أكثر من 21 يومًا، لكنهم ما زالوا يطلبون مني الانتظار حتى 1 يونيو. لا يزال الحكم قيد التنفيذ. أحتاج إلى معرفة المدة التي سيستغرقها الأمر للحصول على التسوية من الشركة؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك وتحياتي.

س: مرحبًا، رفعت قضية ضد صاحب العمل في شهر سبتمبر الماضي لأنه لم يعطني أي من مستحقات التسوية بعد سنتين من الخدمة في الشركة. حكمت المحكمة في نوفمبر الماضي لصالحي، وحتى الآن لم أتلق أي مكالمة من شركتي السابقة. ومع هذا، فأنا أحاول تقديم طلب للتنفيذ، لكن مركز الطباعة لا ينفك يخبرني بالعودة بعد أسبوع وهو أمر غير منطقي بالنسبة لي لأنه مضى شهرين على استلامي لقرار المحكمة. كان من المفترض أن أكون قد تلقيت التسوية بالفعل في هذا الوقت. بماذا تنصحني لتسريع التنفيذ علمًا بانني أخطط للعودة إلى بلدي؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: مرحبًا صباح الخير، فيما يتعلق بقضيتي العمالية في أبو ظبي، حصلت على حكم من المحكمة العام الماضي أبريل 2021. حتى الآن، لم تتخذ المحكمة أي إجراء. ماذا أفعل في هذا الوضع؟ المحامي الخاص بي أيضًا غير قادر على فعل أي شيء.

س: مرحبًا، لقد قمت برفع قضية ضد شركتي لعدم دفع مستحقات التسوية الخاصة بي على الرغم من الانتظار لمدة 5 أشهر بعد إنهاء الخدمة. قررت المحكمة العمالية في حكمها أحقيتي في مطالبتي بمبلغ 20000 درهم كمستحقات تسوية. لم تكلف الشركة نفسها عناء تلقي أي مكالمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتالي لم تحضر جلسة الاستماع عن بعد في المحاكم أيضًا. سؤالي الآن هو أنه إذا كان مبلغ المطالبة 20,000 درهم حسب ما قررته المحكمة، ما هو الإجراء لإبلاغ الشركة بهذا الحكم؟ هل ستقوم المحكمة بإخطار الشركة بحكمها أم أن هناك أي عملية أخرى سأتبعها للقيام بالإخطار؟ ثانياً، كما أفهم، لا يمكن للشركة استئناف الحكم إذا كان مبلغ المطالبة أقل من 20,000 درهم. في مثل هذا السيناريو، إذا لم يكن هناك استئناف، ما هي المدة الزمنية التي تلتزم خلالها الشركة بهذا الحكم الصادر عن المحكمة بسداد المستحقات؟ وهل يمكنهم استكشاف خيار دفع المستحقات بالتقسيط لكي يتأخروا في الدفع؟

Q: Dear Sir/Madam, I filed a labor case against the company, and I won. However, I am facing challenges in the execution process. Upon investigating, I discovered that the company lacks a trade license. Now, I am unsure about the next steps. My passport is in the possession of my ex-employer, who is withholding both my passport and the executed amount. Despite seeking help from the CID police and other authorities, I have received no assistance. Unfortunately, I lack the financial resources to pursue this matter further. Kindly help me in resolving this issue.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).