س: أنا مستثمر ودفعت مليون ونصف درهم لصاحب شركة أردني بصفته المدير التنفيذي للشركة. تعاقدنا على استيراد 3 ألعاب من خارج الدولة في أواخر سنه 2013 وهناك خلافات بشأن الأرباح. ينص العقد بدفع أرباحي كل ستة أشهر بموجب شيكات، وكل مرة يعدني بأن يعطيني شيكات إلى يومك هذا. رفعت عليه قضية وأحالها القاضي للخبير المحاسبي، وللأسف لم ينصفني ابداً. للعلم، بعد التعاقد ب 7 أشهر وقعت على ملحق اتفاقيه أن الأرباح مناصفة ولكنه خدعني بكلمة (الأرباح التشغيلية) بما معناه أنني سوف أتحمل كل المصاريف الإدارية معه ووقعتها بحسن نية. الشخص موجود داخل الدولة ويصر أن لا يعطيني حتى شيكات ضمان، مع العلم أننا قمنا بتوقيع الاتفاقيه في مكتب المحامي ووقع إيصال على استلام المبلغ كامل باسم الشركة. والقاضي رفض إصدار منع سفر لأن الشركة فيها شريك مواطن ليس له علم بالموضوع ولا يستطيع أن يمنعه أيضاً من السفر. هل أستطيع منعه من السفر والذهاب الى قاضي الأمور المستعجلة لأنه يرفض أن يعطيني حتى شيكات، وإلى اليوم لم يسلمني درهماً واحداً مع العلم ان الألعاب شغالة ولها دخل ضعيف ولا يرضيني. كيف أقنع القاضي أن يمنع الشخص نفسه وليس الشركة من السفر خوفاً من الهروب؟

س: السلام عليكم من فضلك أرجو المشورة. أسست شركة مع مواطن وهو يدير الجزء المالي ويتصرف فيه كما يشاء، وحالياً يهددني ليجبرني على التنازل عن حصتي في الشركة، مع العلم اأنني لم آخذ أي أرباح من الشركة عن الفترة الماضية رغم ان نسبتي في الأرباح 80%. أنا لست إماراتي الجنسية. فما هو التصرف من وجهة نظركم؟ وشكراً

س: السلام عليكم كتبت شيك الى شخص كضمان بدون تاريخ قبل خمس سنوات بقيمة مليون درهم، وقد توقف العمل بيني وبينه لأنه بدأ بالتحكم والفرض وانسحب من العمل. وبعد التصفية التي فرضت عليه وتم أخذ شيك بقيمة 250000 درهم على أساس استرجاع شيك بقيمة 1000000 درهم، لم أستلم الشيك وقد غادرت البلد بعد التهديد. والآن يدعي بأنه أوصل القضية إلى الإنتربول.

س: السلام عليكم، عملت زوجتي بشركة لمدة شهرين وصاحب الشركة خارج الدولة وما زال ولم يتم الإجراءات القانونية كموافقة العمل لأنها على كفالتي. وعد بالحضور للدولة ولم يأتِ فتركت زوجتي العمل معهم. خلال فترة الشهرين كانت تستلم أموال من مستثمرين مع الشركة وتحرر إيصالات استلام خاصة بالشركة. صاحب الشركة لم يُسلِّم الأرباح للمستثمرين وهم الآن يسعون خلفه ويتصلون بزوجتي ويقولون أنها استلمت أموالهم ويطالبونها بالضغط على صاحب الشركة لإرجاع أموالهم. ما موقف زوجتي القانوني هنا؟

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.