س: عزيزي السيد إبراهيم، لدى نزاع مع البنك الذي حصلت من خلاله على القرض العقاري. لقد كانوا يحصّلون مني مبالغ زائدة، أنا متأكد من ذلك. إنه تمويل إسلامي وبعد 11 عامًا من دفع مبلغ قيمته 1.2 مليون درهم، انخفض المبلغ الأصلي بمقدار 100000 درهم فقط. لقد طلبت منهم الحصول على كافة بياناتي وحساباتي لكنهم لم يستجيبوا. لقد قدمت طلبًا للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.  أشعر بالقلق من أن يعتبروا شيك الضمان الخاص بي شيكًا مرتجعًا ومن ثم لن أحصل على شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكننا اللجوء إلى المحكمة لنوضح لهم أن هذه حالة نزاع ولحذف قضية الشيك المرتجع من السجلات كما أنني أرغب في التسوية مع البنك لكنهم لا يستجيبون؟ شكرًا.

س: سيدى العزيز، لم أسدد القرض وقدره 82000 درهم / بسبب فقدان عملي. يهدد البنك بإيداع شيك ضمان بقيمة 220000 درهم إماراتي. كيف سيودع البنك الشيك بأكثر من المبلغ المستحق؟ إذا أودع البنك الشيك بقيمة 220 ألف درهم فما هي الخطوات التي يجب أن أفعلها؟ الرجاء التوضيح شكرًا لك، مع التحية سيشاد

س: عليّ حاليًا ديون في بطاقتي ائتمان في الإمارات وغادرت البلاد بسبب أمور صحية خاصة بابنتي. لقد كنت على اتصال بالبنك وحاولت السداد. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني ولم أتلق أي رد. تلقيت ردًا من إدارة التحصيل بعد إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني. قلت لهم إنني أريد أن أدفع المبلغ وسألتهم عن الكيفية. أعطوني طريقة للدفع، قمت بإجراء الدفعة الأولى وقلت لهم أنني سأستمر في إجراء الدفعات بصورة شهرية. قبل موعد استحقاق الدفعة التالية تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنهم سيفتحون قضية ضدي لعدم إجراء أي مدفوعات. رددت عليهم وأرسلت إثبات الدفع. سألت إذا كان لا يزال بإمكاني إجراء الدفعات بصورة شهرية ولم أتلق أي رد. تلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني مرة أخرى تفيد بأنهم أودعوا الشيك وقاموا بارتجاعه وسيتخذون المزيد من الإجراءات القانونية في الإمارات وبلد الإقامة. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني مرة أخرى لحل هذه المشكلة ولكنني لم أتلق أي رد. ما هي الخيارات أماي حتى أسدد هذا الدين؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.