السلام عليكم، أودعت مبلغ من المال في حساب شركة حاضنة أعمال في الإمارات لغرض الاستثمار في شركة (لم تُؤسَّس بعد ولم تصدر لها رخصة تجارية). استلمت ورقة "سند قبض مبلغ للاستثمار في الشركة التي لم تؤسس ولم يوقع عقد شراكتها". بعد فترة طلبت الانسحاب للتأخير في تأسيس الشركة المراد الاستثمار فيها. أبلغوني أنهم صرفوا مبالغ من المال الذي أودع لغرض عمل دراسة جدوى وتأجير المكان، علمًا بأن المبلغ صُرف بدون إذن مني ولا يوجد اتفاق مسبق بشأن الصرف قبل توقيع عقد الشراكة. هل يحق لحاضنة الأعمال التصرُّف في المال لعمل دراسة الجدوى، التي لم تُعرَض عليّ إلا حين قررت الانسحاب، بمجرد إيداعي المبلغ واستلام سند قبض مبلغ الاستثمار؟ علمًا بأن هناك مستثمرين آخرين وضعوا أموالهم أيضًا لغرض الاستثمار في مشروع الشركة ذاتها.

لدي بطاقة ائتمان في الإمارات وقسم التحصيل يجبرني على الدفع. أنا حاليا في الدوحة. الرصيد المتبقي هو 7 آلاف درهم فقط وقد طلب مني دفع 14 ألف درهم وإلا سيتواصلون مع شركتي. ماذا علي أن أفعل؟

كان علي دين غير مدفوع في قطر قدره 380000 ريال قطري. وبعد 4 سنوات دفعته كله. حاولت التقدم بطلب العودة إلى قطر ولكن تم رفض تأشيرتي. هل هناك أي شيء أستطيع القيام به؟ شكرًا لك مقدمًا.

تم ترحيلي من الإمارات في 14 فبراير 2021. لم أحضر إلى المحكمة وطُلب مني ببساطة مغادرة البلاد في غضون يومين. قيل لي أيضًا أنه سيفرض علي منعًا من السفر سفر لمدة عام واحد. لقد سألت السلطات في ذلك الوقت عما إذا كنت سأواجه مشكلة في الذهاب إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وقالوا لا. أنا ذاهب الى قطر غدًا، وكوني مرحل إداريًا من الإمارات، فهل سيتم ايقافي بسبب هذا الأمر؟

غادرت قطر في عام 2013 مع وجود قرض مصرفي صغير غير مدفوع بسبب فقدان وظيفتي، لكن الآن عُرض علي وظيفة في دبي. لذا سؤالي هل سيكون السفر إلى دبي آمنًا مع وجود قرض مصرفي غير مدفوع في قطر؟ شكرًا لك.