أسئلة وأجوبة
أحقية حاضنة الأعمال في التصرُّف في الأموال قبل تأسيس الشركة
السلام عليكم،
أودعت مبلغ من المال في حساب شركة حاضنة أعمال في الإمارات لغرض الاستثمار في شركة (لم تُؤسَّس بعد ولم تصدر لها رخصة تجارية). استلمت ورقة "سند قبض مبلغ للاستثمار في الشركة التي لم تؤسس ولم يوقع عقد شراكتها".
بعد فترة طلبت الانسحاب للتأخير في تأسيس الشركة المراد الاستثمار فيها. أبلغوني أنهم صرفوا مبالغ من المال الذي أودع لغرض عمل دراسة جدوى وتأجير المكان، علمًا بأن المبلغ صُرف بدون إذن مني ولا يوجد اتفاق مسبق بشأن الصرف قبل توقيع عقد الشراكة.
هل يحق لحاضنة الأعمال التصرُّف في المال لعمل دراسة الجدوى، التي لم تُعرَض عليّ إلا حين قررت الانسحاب، بمجرد إيداعي المبلغ واستلام سند قبض مبلغ الاستثمار؟
علمًا بأن هناك مستثمرين آخرين وضعوا أموالهم أيضًا لغرض الاستثمار في مشروع الشركة ذاتها.
وعليكم السلام،
أعتقد أن هناك شروط للاكتتاب في الشركات تحت التأسيس. الأمر خاضع للاتفاق وليس للقانون، خاصة أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الطبيعية لشراء حصة في شركة قائمة؛ فالشركة لم تُؤسَّس أصلاً وليس لها كيان قانوني.
