س: اشتريت وحدة سكنية من مطور عقاري في دبي عام 2015 وكنت منتظم في سداد خطة الدفع ودفعت إلى الآن 81% من قيمة الوحدة، وكان موعد التسليم في يوليو 2018 وفترة السماح 12 شهرًا حتى يوليو 2019. لكن حتى الآن، نسبة اكتمال المشروع هي 76% فقط وقام المطور بتمديد تاريخ نهاية المشروع عدة مرات وآخرها إلى سبتمبر 2020. بناءً على العقد، فبعد فترة السماح، هناك غرامة لا تزيد عن 4% من المبلغ المدفوع عن كل سنة بعد فترة السماح. تواصلت مع المطور وأبلغني بأن المقاول تأخر في المشروع. نصحوني أن أقوم بالترقية إلى وحدة جاهزة وأكبر ومفروشة ودفع الفرق بين الوحدتين. وطلبوا مني حجز الوحدة الجديدة المختارة بمبلغ 20000 ريال، وفي حال لي يعجبني السعر من لجنة الإدارة بعد خفض سعرها، فسوف يضاف المبلغ (20000) إلى حساب الوحدة السابقة التي لم تنتهِ بعد. لكن طلبوا أمر لم أوافق عليه حتى الآن؛ وهو بحكم أنني اشتريت الوحدة عام 2015 بسعر عالي وسعرها الآن خسر 200 ألف تقريبًا، فسوف تضاف 200 ألف على سعر الوحدة الجديدة. ومضى على هذا التواصل 20 يومًا تقريبًا ولم أجد إجابة منهم بخصوص الوحدة الجديدة أو مبلغ 20000. هل هذا العمل قانوني أم لا؟ وكيف أحصل على حقي من المطور العقاري؟ شاكر نصحكم!

س: السلام عليكم اشتريت وحدة عقارية من مطور عقاري عام 2015 وتاريخ التسليم يوليو 2018 وفترة السماح تنتهي يوليو 2019 ولم استلم الوحدة إلى الآن. استعلمت من دائرة الأراضي والأملاك عن نسبة الإنجاز وكانت 80.7% وأيضاً استعلمت إذا كانت الوحدة قد تم تسجيلها باسمي وكان رد دائرة الأراضي بأنها مازالت تحت اسم المطور وعلي مراجعة المطور مع العلم أن المطور استلم مني 24% من قيمة العقد كرسوم تسجيل. كنت منتظم في السداد إلى القسط الثامن بتاريخ يونيو 2018 وتبقى قسطين، التاسع عند اكتمال الهيكل والعاشر عند التسليم. الآن، المطور أرسل إيميل يطلب القسط التاسع قبل الأخير. هل هناك ضرر علي عند الرفض بالسداد بسبب التأخير وعدم التسليم في الوقت المحدد وهل يستطيع المطور وضع غرامة علي في حال التخلف عن الدفع كما هو منصوص في العقد؟ سبق وطلبت منهم التعويض وذكروا أنه عند التسليم تتم حسبة التأخير والتعويض على ذلك. مذكور في العقد أنه في حال تأخر التسليم هناك تعويض بنسبة 4% من قيمة المبلغ المدفوع وأن محكمة الاختصاص هي محكمة دبي المالية. شاكرا لكم النصح والإرشاد

س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء في دبي والذي كان من المقرر تسليمه في ديسمبر 2017 ولكن لا يزال البناء غير مكتمل (مكتمل بنسبة 80 ٪ تقريبًا). تم سداد 70 ٪ من سعر الشراء وهو 1.8 مليون. هل يحق لي الحصول على تعويض عن التأخير أو إلغاء عملية الشراء بالكامل؟ شكرًا

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law applies to developers who sell units off-plan in real estate development projects in the Emirate of Dubai and who should receive payments from purchasers or financiers towards such real property units to the special escrow accounts.