س: أنا موظف في محافظة الشرقية، وحصلت سرقة في المكتب، واتهمت أنا وزملائي وتم حبسنا لمدة أسبوع. تفاجئنا بعدها أن المصلحة تنازلت عن الدعوى وأن المسروقات أُرجعت في الوقت الذي كنا فيه محبوسين فيه. بعد مرور 9 أشهر تفاجئنا بفصلنا عن العمل بسبب حادثة السرقة. ما هو الإجراء القانوني المتبع لكي أرجع إلى الوظيفة؟

س: يعمل أخي في مجال برمجة المواقع والتطبيقات وصمم برنامج لشركة خاصة وبعدها بشهرين قبض عليه بتهمة اختلاس حوالي مليون جنيه عن طريق النظام الذي صممه. هل من الممكن أن نوكل محام عنه ويخرج بكفالة؟

س: لقد ارتكبت جنحة سرقة وتم عمل محضر سرقة في السوبر ماركت وتم حل النزاع ما بين الطرفين ودفعت (٣٠٠) جنيهاً وأُخذت صورة من البطاقة الشخصية ووقعت على ورقة المحضر. حدث هذا في السوبر ماركت وليس في قسم الشرطة، مع العلم أنه تم تهديدي وإنذاري مسبقاً أنه إن لم أدفع ال (٣٠٠) جنيهاً فسوف نذهب إلى القسم، ولكن تم دفعها في النهاية. السؤال هنا: هل ستظهر هذه الجنحة في الفيش والتشبيه؟ وسؤال آخر: هل هذا المحضر الذي تم عمله سيرسل إلى الشرطة لاحقاً ويتم التبليغ عنه؟

الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي لمنع هروب متهم بجرمٍ تم ارتكابه ويكون صادراً إما عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق. وتختلف ظروف كل من هاتين الحالتين والمفاعيل والمدد القصوى لحبس المتهم ليكون معلوم المكان وإبقاءه في قبضة العدالة إذا ما ثبت ضلوعه في الجرم الذي تم إلقاء القبض عليه وحبسه احتياطياً من أجله.